رفع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على أن يكون المؤتمر الذي سيعقده معهد الإدارة العامة بمركزه الرئيس بالرياض بشهر صفر المقبل عام 1438هـ بعنوان (التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية) تحت رعايته حفظه الله ورعاه. وعبر معاليه عن بالغ سروره بصدور الموافقة السامية الكريمة، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالفعاليات والبرامج العلمية الهادفة إلى دعم التنمية في كل المجالات. وقال إن هذه الموافقة الكريمة تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع - يحفظهم الله - بدعم النشاطات والبرامج والفعاليات العلمية التي تستهدف دفع عجلة التنمية الإدارية في المملكة وتعزيز مسيرتها بما يحقق التنمية الشاملة في بلادنا الغالية. كما تعكس الاهتمام والرعاية التي يحظى بها معهد الإدارة العامة من قبل القيادة وهي محل فخر واعتزاز كبير من جميع منسوبي المعهد. كما وجه معالي مدير عام معهد الإدارة العامة شكره وتقديره لمعالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة المعهد الأستاذ/ خالد بن عبدالله العرج على اهتمامه ومتابعته ودعمه للمعهد وأنشطته وحرصه على توفير كافة الإمكانيات التي تجعل المعهد يسير قدماً لتنفيذ برامجه وتحقيق أهدافه بلا عوائق. وأكد د. أحمد الشعيبي أن مؤتمر (التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية) الذي سينظمه معهد الإدارة العامة مطلع العام الهجري القادم يهدف إلى تسليط الضوء على واقع التنمية الإدارية في المملكة في ظل التحديات الاقتصادية الجديدة، والتعرف على التجارب الدولية الناجحة في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه التنمية الإدارية. متمنياً أن تكون لنتائج هذا المؤتمر وتوصياته انعكاسات إيجابية على تطوير فرص التنمية الإدارية في ظل الواقع الاقتصادي، بما يعزز تطور الإدارة في المملكة، وتحسين الأداء ورفع مستوى الجودة، ويدفع بمسيرة التنمية الإدارية قدماً، تحقيقاً لتطلعات القيادة، بوجود إدارة حكومية متطورة وفاعلة، تستثمر موارد الدولة المادية والبشرية بالشكل الأمثل بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والفائدة الكبرى. وشدد على أهمية تنظيم هذا المؤتمر في هذا التوقيت، والذي يأتي في ظل واقع اقتصادي جديد يستدعي دراسة آثاره على فرص التطوير الإداري ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية في المملكة لتواجه التحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة التعرف على نوعية التحديات التي ستواجه جهود التنمية الإدارية والتطوير الإداري في المملكة من واقع خبرات وتوجهات المختصين والخبراء والممارسين، واستطلاع آرائهم حول أهم العقبات التي تواجه التنمية الإدارية وسبل مواجهتها، بما يضمن تنمية إدارية متوازنة تدعم جهود الدولة -أيدها الله- في تطوير أداء الأجهزة الحكومية وتوفير أفضل سبل الحياة للمواطنين، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة من كافة الأجهزة الحكومية في المملكة لاستثمار طاقاتها البشرية والمادية ورفع مستويات أدائها للإسهام في جهود التنمية الإدارية. وذكر الدكتور الشعيبي أن معهد الإدارة العامة قد بدأ على الفور التحضير والاستعداد لعقد هذا المؤتمر بعد صدور الموافقة السامية الكريمة، من خلال تشكيل اللجنة الرئيسية للمؤتمر واللجان العاملة الفرعية، كما سيجري العمل على تحديد محاور المؤتمر الرئيسية، تمهيداً لدعوة الباحثين والمتخصصين لتقديم البحوث وأوراق العمل العلمية للمؤتمر، الذي سيعمل المعهد على تنظيمه بما يكفل ظهوره بالمستوى اللائق علمياً وتنظيمياً وبالمقاييس العالمية للمؤتمرات العلمية، مؤكداً أن معهد الإدارة العامة يملك في هذا المجال خبرة كبيرة وتجربة عريضة، حيث سبق أن نظم العديد من المؤتمرات، واللقاءات العلمية المحلية والدولية، وكان آخرها المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية ضمن احتفالات المعهد بمرور خمسين عاماً على إنشائه. وكذلك مؤتمر القيادات الإدارية الحكومية في المملكة العربية السعودية .. الواقع والتطلعات، الذي نظمه المعهد العام الماضي، وأيضاً مؤتمر ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي، الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بداية العام الهجري الحالي 1437هـ. وقد حققت هذه المؤتمرات نجاحاً منقطع النظير من حيث البحوث والأوراق العلمية المقدمة، وعدد الخبراء والباحثين والمتخصصين الذي حضروا وشاركوا في فعالياتها من داخل المملكة وخارجها، وكذلك عدد حضور الجلسات، الذين تابعوا ما تم طرحه، وشاركوا في النقاش والحوار والمداخلات. وأشار معالي مدير عام معهد الإدارة العامة إلى أن المعهد سيوجه الدعوة لأصحاب المعالي الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وكبار المسئولين، وكذلك للباحثين والمتخصصين، وذوي العلاقة لحضور المؤتمر والمشاركة في فعالياته، كما سيكون هناك حضور لبعض المسئولين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والدول العربية والمنظمات العربية والأجنبية والمعاهد ذات العلاقة.​