استقرت أسعار النفط أمس، بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية «استعادة أسواق الخام توازنها في الأشهر المقبلة، بفعل استمرار تخمة الإنتاج على مدار سنوات». وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن اجتماع الجزائر الشهر المقبل سيناقش الوضع في السوق، بما في ذلك أي إجراء محتمل قد تتطلبه إعادة الاستقرار اليها. وقال: «نراقب سوق النفط وسنتخذ إجراء مع أوبك والمنتجين المستقلين إذا لزم الأمر لإعادة التوازن اليها». وتوقع طلباً قوياً على الخام السعودي على رغم ضعف المعنويات، وتسارع تصريف المخزون في كل أنحاء العالم ما سيدعم أسعار النفط. وأكد أن زيادة إنتاج المملكة ترجع إلى زيادة الطلب الصيفي الموسمي. وتوقعت الوكالة التي تقدم المشورة للاقتصادات المتقدمة حول سياسات الطاقة، «انخفاض مخزون النفط في الربع الثالث، للمرة الأولى في أكثر من سنتين». ولفتت إلى أن أسواق النفط «ستبدأ في التحسن في النصف الثاني، لكن ببطء في ظل تراجع نمو الطلب العالمي وتعافي إمدادات المعروض من خارج «أوبك». ورجحت أن «يزداد إنتاج المصافي العالمية 2.2 مليون برميل يومياً، ليصل إلى مستوى قياسي 80.6 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من السنة، لكن هذا النمو سيظل أقل من ذلك المتوقع في الطلب، بما سيؤدي إلى تآكل بعض مخزون الخام المتراكم منذ منتصف العام الماضي». ولم تسبتعد الوكالة «تدني نمو الطلب العالمي من 1.4 مليون برميل يومياً هذه السنة، إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2017 «. لكن رأت أن العام المقبل «سيشهد انتعاشاً لإنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» بواقع 0.3 مليون برميل يومياً، بعد التعديل رفعاً 0.2 مليون برميل يومياً مقارنة بتقرير الشهر الماضي». وأشارت إلى «تدشين الإنتاج في حقل كاشاجان في قازاخستان باعتباره أحد العوامل». وارتفع خام برنت عشرة سنتات للبرميل إلى 44.15 دولار للبرميل. في حين تم تداول الخام الأميركي على نحو 41.71 دولار للبرميل من دون تغير عن سعر الإغلاق السابق، بعدما تراجع في شكل حاد أول من أمس. وأوضحت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً، أن «انخفاض سعر النفط، أدى إلى تصدر «التخمة» عناوين الأخبار مجدداً، على رغم أن تقويمنا يظهر في الأساس، أن لا تخمة في المعروض في النصف الثاني من العام الحالي». وأفادت بأن تقديراتها للنفط «تشير إلى تراجع كبير (في المخزون) في الربع الثالث، بعد فترة طويلة من النمو المستمر». وسبق استقرار الأسعار، تراجع أمس خلال التداول، مع تأجج المخاوف من استمرار تخمة المعروض من الخام في الأسواق حتى العام المقبل، بفعل ارتفاع المخزون الأميركي والإنتاج القياسي السعودي بما يضغط على الأسواق. إلى ذلك، أفادت مصادر في قطاع النفط أمس، بأن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات النفط الخام إلى المشترين في آسيا في أيلول (سبتمبر) المقبل، عند متوسط سعر خامي عمان ودبي مخصوماً منه 2.65 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر في أربعة أشهر. وخفضت الكويت سعر البيع الرسمي في أيلول بواقع 95 سنتاً للبرميل عن الشهر السابق، وهو يقل في شكل طفيف عن الانخفاض البالغ دولاراً واحداً لسعر الخام العربي الوسيط الذي تنتجه المملكة العربية السعودية. وفي نشاط الشركات، أعلنت «غازبروم» الروسية تحقيق «زيادة في مبيعاتها من الغاز الى أوروبا، عززت إيراداتها في الربع الأول»، متوقعة أن «تتجاوز صادراتها إلى المنطقة التوقعات، بسبب انخفاض انتاج الغاز الهولندي وشحنات محدودة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة». ولفتت إلى أن إيراداتها «زادت بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، لتصل إلى 1.74 تريليون روبل (26.9 بليون دولار)، بفعل ارتفاع مبيعاتها إلى أوروبا على رغم هبوط سعر الغاز. وبلغت أرباح «غازبروم» الصافية في الربع الأول 362.3 بليون روبل. وأشارت في بيان إلى أن حجم مبيعاتها من الغاز «قفز بنسبة 49 في المئة إلى 58.1 بليون متر مكعب في الربع الاول، من 39.1 بليون متر مكعب في الفترة ذاتها من 2015. وتراجعت ديونها الصافية إلى 1.783 تريليون روبل 2.083 تريليون روبل نهاية 2015، بفضل ارتفاع قيمة الروبل». وفي العراق، أعلن مسؤولون في قطاع النفط «التوصل إلى اتفاق مع شركات «بي بي» و «شل» و «لوك أويل»، لاستئناف الاستثمارات المتوقفة في حقول النفط التي تطورها هذه الشركات، بما يفسح المجال لاستئناف المشاريع المتوقفة، وزيادة إنتاج النفط الخام عام 2017». إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن اليمن «استأنف إنتاج النفط وتصديره من حقول المسيلة للمرة الأولى منذ 16 شهراً».