رجح مجلس محافظة بغداد فرضية العمل التخريبي في حريق مستشفى اليرموك الذي راح ضحيته أكثر من 11 مولوداً حرقاً واختناقاً، فيما شكل البرلمان لجنة لكشف الملابسات ومحاسبة المقصرين. واندلع الأربعاء الماضي حريق في أحد أقسام مستشفى اليرموك، وأعلنت وزارة الصحة عن مصرع 11 طفلاً في الحادث، وأشارت إلى أنها أخلت 29 امرأة وسبعة أطفال إلى مستشفيات أخرى. وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض لـ «الحياة» إن «المعطيات الأولية تشير الى أن الحريق عمل جنائي تخريبي»، وأشار الى «وجود لوبي تخريبي داخل هذا المستشفى الذي شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة أربعة حوادث تخريبية، تمثلت في غلق المجاري بفعل فاعل، وقطع الماء، وكان آخرها تعطيل مولد الكهرباء الخاص»، وأضاف أن «الحادث يمكن ان يكون عملاً ارهابياً، ولكن الأقرب إلى الحقيقة أنه عمل جنائي تخريبي»، وعن الجهات التي تقف وراء «اللوبي التخريبي» الذي تحدث عنه، قال: «لم يتم التعرف إلى الجهات التي تقف وراء هذا اللوبي الا ان المرجح، بنسبة كبيرة، انه يعمل لجهات سياسية او مالية بسبب وجود مقاولات محلية لتزويد المستشفى الغذاء او الوقود وغيرهما»، وأكد «تشكيل اربع لجان تحيقق، إحداها من دائرة المفتش العام، وأخرى من مجلس المحافظة، ولجنة من وزارة الداخلية، فضلاً عن لجنة برلمانية»، واستبعد «تعرض أعضاء تلك اللجان لضغوط لتسويف القضية لأن كل الجهات متهمة بالتقصير وتحاول اثبات براءتها»، وأكد «عزم الجميع على تقديم المقصرين الذين تثبت ادانتهم الى العدالة حتى لو تبين أنهم مدعومون من أي جهة سياسية»، واتهم «الحكومة بالتقصير في ملف بناء او اعادة تأهيل المرافق الصحية في البلاد بسبب عدم صرفها نسبة 10 في المئة لمجلس المحافظة لتطبيق ما يرسمه من سياسات لهذا القطاع». وكانت وزيرة الصحة عديلة حمود أعلنت الأربعاء تشكيل لجنة مركزية للتحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع في مستشفى اليرموك، وأعفت مدير المستشفى من منصبه. وأعلن البرلمان تشكيل لجنة لكشف الملابسات، وأفاد في بيان أن «اللجنة برلمانية - حكومية»، وطالب بـ «محاسبة المقصرين وإنزال أقصى العقوبات بهم واحالتهم على القضاء»، ودعا الى «تعويض ذوي الضحايا».