- حيا وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مواقفه من موضوع إلزام إسرائيل تحمل المسؤولية عن أضرار التلوث النفطي الذي لحق بالشواطئ اللبنانية نتيجة عدوان تموز 2006، وإلزامها دفع تعويض بقيمة 856.4 مليون دولار. وتوقف المشنوق عند أهمية ما ورد في التقرير العاشر للأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 70/194 حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، حيث ورد في فقرته السابعة أن «اسرائيل لم تتحمل حتى الآن المسؤولية عن دفع التعويضات»، ليذكر في فقرته العاشرة أن «الدراسات تبين أن قيمة الأضرار التي تكبدها لبنان بلغت 856.4 مليون دولار في عام 2014». ونوه المشنوق بثناء بان «على الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة لبنان لمعالجة آثار الانسكاب النفطي، وحضه الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على تكثيف الدعم المقدم الى لبنان في إطار أنشطة الإنعاش وإعادة التأهيل على الساحل اللبناني، وتشجيعه الجهات المانحة الدولية على تقديم التبرعات الى الصندوق الاستئماني لعلاج أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يستضيفه صندوق إنعاش لبنان». وشكر المشنوق «جميع الدول التي ساعدت حكومة لبنان ممثلة بوزارة البيئة، منذ العام 2006 وحتى تاريخه، لمعالجة التلوث الناتج من البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية جراء العداون الإسرائيلي في حرب تموز، وآخر هذه المشاريع الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي في العام 2015 والتي سمحت بتلزيم أعمال التخلص السليم بيئياً من المخلفات النفطية المخزنة في مصفاتي النفط في الزهراني والبداوي ومعملي الجية والذوق». وأشار الى أن «التعاون القائم بين وزارة الخارجية ووزارة البيئة سمح بتحقيق ما استطعنا إنجازه حتى تاريخه لجهة إلزام اسرائيل دفع تعويض عن قيمة الأضرار التي تكبدها لبنان انطلاقاً من مبدأ مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها».