أعلنت الحكومة السودانية أمس، عن اتفاقها مع الوساطة الأفريقية على وضع جدول زمني لخريطة وقف الأعمال العدائية وإطلاق النار في مناطق الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسين حمدي، إن وفد بلاده لمفاوضات السلام اتفق على تحديد جدول زمني لمراحل التفاوض بهدف وقف النار وتقديم المساعدات الإنسانية. وكرّرت الحكومة ومتمردو «الحركة الشعبية - الشمال» مواقفهما القديمة في ما يتعلق بمصير قوات المتمردين، وهي النقطة التي تسببت في انهيار المفاوضات في وقت سابق. وأكد رئيس وفد «الحركة الشعبية»، ياسر عرمان، احتفاظ حركته بجيشها خلال الفترة الانتقالية، فيما عبرت الحكومة عن رفضها لاستمرار جيش الحركة، مشددةً على أن نزع سلاحها أمر أساسي للوصول لاتفاق حول الترتيبات الأمنية. وأكد عرمان استعداد حركته للوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية في شكل أسرع، فضلاً عن وقف النار مدة سنة، واشترط أن تتم العملية بالتزامن مع وقف الاعتداءات في ولايات دارفور، مضيفاً أنه يتمنى ألا تأتي الحكومة بالأطروحات القديمة، مشدداً على أنها لن تقود إلى السلام. وأضاف عرمان أن للحكومة 10 مليشيات موالية لها، مشدداً على أهمية تفكيكها، بهدف فتح الطريق أمام تكوين جيش قومي. واعترف عرمان بأن الحكومة السودانية نجحت في وضع المعارضة في مواجهة مع المجتمع الدولي والإقليمي بتوقيعها في شكل منفرد على خريطة الطريق، موضحاً: «حاول حزب المؤتمر الوطني الحاكم إرباكنا، لكننا نجحنا في إفشال ذلك. والتوقيع على الخريطة صحّح العلاقة بين قوى نداء السودان والمجتمع الدولي والإقليمي والوساطة». الى ذلك توقع وزير المعادن السوداني أن تتكرر محاولات الولايات المتحدة لتمرير قرار حظر تصدير الذهب السوداني بعد أن فشلت واشنطن في تمريره في مجلس الأمن في شباط (فبراير) الماضي. وقال السودان في تموز (يوليو) الماضي، إنه سيحتل المرتبة الثانية في إنتاج الذهب في أفريقيا وضمن العشرة الأوئل على مستوى العالم مع نهاية العام الحالي حيث يتوقع أن ينتج 100 طن من المعدن النفيس. وأوضح وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري أن أميركا بدأت خطوات من نوع آخر للضغط على السودان بسعيها لمنعه من تصدير الذهب باعتباره ينتج من مواقع النزاعات. وتجاهل مجلس الأمن في شباط المنصرم توصية أعدتها الولايات المتحدة في مسودة قرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تجبي رسوماً غير مرخص بها من عمال مناجم الذهب، أو الأفراد والكيانات التي تقوم بأعمال تنقيب غير مسموح بها والاتجار بالذهب في دارفور.