تدارست اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق في اجتماعها الذي عقدته أمس (الخميس) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إخضاع رسوم عدد من تلك الخدمات الحكومية المقدمة إلى الأفراد والشركات عن طريق مراجعة مدى مواءمتها لمبدأ استرداد وتحصيل التكلفة الحقيقية، وذلك بهدف رفع وتحسين مستوى تقديم الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة من جهة، وما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز الدخل وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطي