صحيفة وصف: أقامت عدد من المدارس الخاصة في المملكة دعوة قضائية أمام المحكمة الإدارية تختصم فيها وزارة التعليم على خلفية قرار الدكتور أحمد عيسى، بشأن وقف تراخيص المدارس ذات المباني المستأجرة والغير مصممة لأغراض تعليمية. وقرر ملاك المدارس الخاصة رفع قضية ضد وزارة التعليم بعد أن أحدث القرار، الذي جرى تعميمه أخيرًا على المدارس، صدمة كبيرة في قطاع تقدر استثماراته بـ12 بليون ريال، في ظل وجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، يقدر عدد طلابها بـ700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل. وانتقد رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية في محافظة جدة، محمد يوسف، قرار وزير التعليم، واصفًا إياه بأنه “مجحف بحق ملاك المدارس الخاصة، لا سيما أنه من الصعب تطبيقه على أرض الواقع خلال المدة المحددة بعامين، في ظل عدم توافر الأراضي المناسبة لبناء مدارس خاصة في ذات مواقعها الحالية، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل المطلوب لبناء المباني المدرسية”. وأضاف “يوسف”: “مباني المدارس الخاصة المستأجرة تم الكشف عنها من لجان متخصصة من إدارة التعليم والدفاع المدني، للتأكد من توافر كل الاشتراطات المطلوبة”، مشيرًا إلى أن “المدارس الحكومية لا تجد أراضي في الأماكن التي يجب أن نجد فيها مدارس لطالباتنا وطلابنا، وهناك ما يفوق ٤٠ في المئة من المباني الحكومية مستأجرة”