أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني، إلى أن أسواق الإمارات لا تزال الأكثر حيوية على مستوى المنطقة، لاسيما سوق دبي إذ استطاعت أن تحقق مكانة مرموقة بين بقية الأسواق المجاورة نظراً للعديد من العوامل المساعدة، كارتفاع معدلات السيولة، وارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي، وقوة عمليات الدمج والاستحواذ. وأشار الموجز إلى أن الاهتمام سينصب حالياً على نشاط الاقتصاد غير النفطي في ظل تدني أسعار النفط، فيما لا تزال التوقعات جيدة بشأن نشاط قطاع السياحة وقطاع النقل والمواصلات وقطاع العقار، لاسيما في ظل التحضيرات للمعرض الدولي «إكسبو 2020». وذكرأن التركيز على المدى القريب سيكون منصباً حول دمج بنك أبوظبي وبنك الخليج الأول لخلق أكبر مؤسسة مصرفية على مستوى المنطقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسواق الأسهم الإماراتية تفوقت على بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ مطلع 2016. ولفت الموجز إلى أن تدنّي أسعار النفط أثارالعديد من المخاوف بشأن ما قد يخلفه العجز المالي، وترشيد الإنفاق والإصلاحات من أثر سلبي على نمو دول المنطقة. وتوقع «الوطني» أن تحقق الإمارات أداءً أفضل من بقية أسواق المنطقة، وذلك نتيجة التنويع الاقتصادي الذي ينعم به اقتصادها، إذ تشير التوقعات إلى أن متوسط النمو غير النفطي سيصل إلى ما يقارب 4.2 في المئة خلال السنتين المقبلتين، مقارنة بمتوسط نمو دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 3.4 في المئة. وجاء أداء أسواق دول «التعاون» متماشياً مع تحركات أسعار النفط منذ بدأت وتيرة تراجعها في منتصف 2014، إذ ارتبطت تحركات أسعار النفط وأسواق دول «التعاون» ارتباطاً وثيقاً على مدى العامين الماضيين، لاسيما سوق دبي التي تعتبر أكثر عرضة لأي تقلبات نظراً لكونها إحدى أهم الأسواق التي يتجه لها المستثمرون الأجانب. مؤشرات وكان مؤشر دبي الأكثر تأثراً بأول تراجعات شهدتها أسعار النفط في صيف 2014، متراجعاً بواقع 15 في المئة خلال فترة 6 أشهر، مقارنة بمؤشر «مورغان ستانلي» للعائد الإجمالي لدول «التعاون» الذي تراجع بواقع 12 في المئة خلال الفترة ذاتها. وبالمقابل تراجع مؤشر سوق أبوظبي بواقع 6 في المئة فقط، وحين تراجعت أسعار النفط أخيراً وتحديداً في أواخر 2015 حتى يناير 2016، تراجع مؤشر سوق دبي مرة أخرى بواقع 29 في المئة خلال 4 أشهر، مقارنة بمؤشر «مورغان ستانلي» للعائد الإجمالي لدول «التعاون» الذي تراجع بواقع 26 في المئة خلال الفترة ذاتها. ومنذ أن وصلت أسعار النفط إلى القاع في يناير 2016، استطاعت أسواق الأسهم الإماراتية التفوق على أسواق دول «التعاون»، إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» للعائد الإجمالي للإمارات بواقع 10 في المئة منذ مطلع العام، وبالمقابل تراجع مؤشر «مورغان ستانلي» للعائد الإجمالي لدول «التعاون» بنحو 5 في المئة. وكان من المنتظر أن تسجل أسواق الإمارات تحسنا إثر ارتفاع أسعار النفط أقوى مقارنة بالأسواق الخليجية، ولكن يبدو أن تفوق أداء أسواق الإمارات يعزى إلى أسباب جوهرية أيضاً، في حين تترنح أسعار النفط حالياً حول مستوى 45 دولارا للبرميل وهو أقل بكثير من أسعار التعادل لميزانيات الدول الخليجية ومن الممكن أن يؤدي استمرار تدني أسعار النفط إلى توجه الحكومات نحو ترشيد الإنفاق الرأسمالي والمساعدات والدعم الأمر الذي سيؤثر بدوره على النمو غير النفطي. وذكر الموجز أن الإمارات قد تستفيد من المتانة التي يتمتع بها اقتصادها غير النفطي، لاسيما في ظل هذا التدني بأسعار النفط، متوقعاً أن يتسارع نموها غير النفطي إلى ما يقارب 5.5 في المئة و6 في المئة خلال العامين 2016 و2017، نتيجة قوة نشاط قطاع السياحة والخدمات المالية والبناء والتشييد. وجهة مهمة وتعد الأسواق الإماراتية وجهة مهمة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للانكشاف على هذه المنطقة الغنية نفطياً، إذ تتمتع أسواق الإمارات ولاسيما «دبي» بسياسات وقوانين الأكثر تيسيراً بشأن الاستثمار الأجنبي مقارنة ببقية دول الخليج. وساهم رفع تصنيف أسواق الإمارات إلى الأسواق الناشئة من قبل مؤشر «مورغان ستانلي» في ترسيخ صدارتها كأكثر أسواق المال تطوراً في المنطقة، وساهم أيضاً في استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي على هيئة صناديق متحركة، وصناديق غير نشطة. وأشار التقرير الصادر عن هيئة الأسهم والسلع للعام 2014 إلى ارتفاع ملحوظ في صافي الاستثمار الأجنبي خلال تلك الفترة بنسبة 130 في المئة، والتي توجه معظمها للاستثمار في سوق دبي، كما يشير تقرير سوق دبي السنوي الأخير إلى أن المستثمرين الأجانب يشكلون 76 في المئة من إجمالي المستثمرين الجدد في السوق خلال 2015. وبإمكان الأسهم الإماراتية تحقيق المزيد من التطور والنمو في ظل حجم الاقتصاد الإماراتي وإمكاناته، إذ يأتي مجموع قيمة الرسملة لسوق أبوظبي وسوق دبي في المرتبة الثانية إقليمياً بعد السوق السعودية، إلا أن قيمة الأسهم الإماراتية تعتبر منخفضة مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الرسملة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 78 في المئة اعتباراً من نهاية 2015، وستبدو القيمة منخفضة أكثر عند احتسابها استناداً على توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي للعام 2016. السيولة وتتمتع أسواق الإمارات بسيولة جيدة مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، إذ يبلغ متوسط التداولات اليومية 200 مليون دولار، وتأتي أسواق الإمارات في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية من حيث قوة السيولة، كما أن هنالك فرقاً واضحاً في النشاط بين سوق دبي وسوق أبوظبي، إذ تشكل سوق دبي أكثر من 70 في المئة من التداولات اليومية. واستقر مجموع الرسملة لسوق أبوظبي وسوق دبي عند 223 مليار دولار بحلول نهاية شهر يوليو، وشكلت سوق أبوظبي من هذا المجموع نسبة بلغت 60 في المئة، وهناك 128 شركة مدرجة بالأسواق الإماراتية بقيمة رسملة متوسطة تبلغ 1.7 مليار دولار. وتنقسم الشركات إلى 10 قطاعات مختلفة، وتشكل «البنوك» و«الاتصالات» و«العقار» نسبة 85 في المئة من مجموع الرسملة لأسواق الإمارات، بينما يعد القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات الأكبر حجماً في سوق أبوظبي، إذ يشغل كل منهما حيزاً كبيراً بنسبة تتجاوز 40 في المئة من إجمالي الرسملة، بينما تستحوذ البنوك وشركات قطاع العقارعلى معظم القيمة السوقية لسوق دبي وتشكل كل منها نسبة 35 في المئة من الرسملة. واستطاعت الأسواق الإماراتية أن تتصدر نشاط الاكتتاب الأولي، إذ تم إدراج 4 شركات على الأقل خلال العامين الماضيين وفي قطاعات مختلفة، كما تتصدر الإمارات بقية الأسواق من حيث عمليات الدمج والاستحواذ التي تشكل ما لا يقل عن 40 في المئة من الصفقات في المنطقة.