تونس:الخليج قدّم حزبا حركة نداء تونس وحركة النهضة مرشحيهما للحقائب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية، حيث يتوقع أن يسيطر الحزبان على الحكومة الجديدة، بينما يلف الغموض وزارات السيادة. وأعلن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي تحتل المركز الأول في البرلمان أمس الجمعة، عن تقديمه لقائمة الوزراء المرشحين من الحزب إلى الوزير المكلف يوسف الشاهد. وقال الغنوشي إن الحركة وضعت في الاعتبار الخيارات التي وضعها الشاهد في انتقاء وزرائه، من بينها الاعتماد أكثر على عنصر الشباب مع منح حضور أوسع للمرأة. كما أوضح أن الحزب قدم أكبر عدد ممكن من أسماء الكفاءات داخل الحزب، بهدف ضمان الحصول على حقائب وزارية. ويتمثل هاجس النهضة الآن في الحصول على حصة أكبر من الوزارات تتناسب مع كتلة الحزب الأولى في البرلمان، على عكس حضورها في حكومة الحبيب الصيد الحالية، حيث لم يتعد تمثيلها حقيبة وزارية واحدة يمثلها أمين عام الحزب زياد العذاري على رأس وزارة التكوين والتشغيل. ومن المستبعد أن تحظى الحركة بالعدد الأكبر من الوزارات، لكن يرجح بحسب خبراء أن يكون لها حضورا أوسع على غرار حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات الأخيرة عام 2014. وقدم نداء تونس بدوره قائمة مرشحيه إلى الشاهد، حيث أوضح رئيس كتلة الحزب في البرلمان سفيان طوبال، إن الحكومة الجديدة يتوقع الإعلان عنها في تاريخ لا يتجاوز منتصف الشهر الجاري. وفي مطلق الأحوال يتعين على الشاهد الإعلان عن حكومته قبل تاريخ الثالث من سبتمبر/أيلول عملا بمقتضيات الدستور، ليتم عرضها على البرلمان من أجل التصويت. وليس واضحا بعد ما إذا كان الشاهد سيبقي على هيكلة الحكومة كما هي أم أنه سيجري تعديلاً على عدد الوزارات، إذ تلمح التسريبات الحالية إلى الاتجاه نحو تقليص عدد الوزارات، ودمج بعضها في بعض، ما يعني صراعا أكبر على المقاعد المتبقية والتمثيل الحزبي داخل الحكومة. ويبدو أن الحزبين الأكبر وهما نداء تونس والنهضة يتجهان إلى الحصول على أكبر عدد من الحقائب،بالنظر إلى حجميهما في البرلمان وتأثيرهما في عملية التصويت إلى جانب التحالف المعلن بين القيادتين بتزكية من الرئيس نفسه الباجي قايد السبسي مؤسس النداء. غير أن الغموض ما زال يسيطر على مصير وزارات السيادة الأربع، وهي الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، إذ طالبت حركة النهضة بشكل صريح بتحييدها عن الأحزاب، والإبقاء على الأقل على وزيري الدفاع والداخلية لمواصلة النجاح المسجل في الحرب على الإرهاب. ولم يعلن نداء تونس عن موقفه بعد من وزارات السيادة. ولئن كان الاتجاه العام داخل الحزب يؤيد الإبقاء على وزيري الدفاع والداخلية فإن النقاش قد يطفو على السطح بشأن وزارتي العدل والخارجية إذ يخير الحزب الإبقاء على التوازنات الحالية في العلاقات الخارجية للدولة. وفي كل الحالات سيكون لرئيس الدولة رأي في اختيار مرشحي الوزارات الرئيسية، وذلك عملاً بمقتضيات الدستور الذي ينص على استشارة رئيس الدولة في هذه المناصب.