سجلت مبيعات التجزئة في الصين، وهي تشكل مؤشراً إلى استهلاك الأسر، تباطؤاً فاق التوقعات في تموز (يوليو)، على رغم جهود بكين لتحريك الطلب الداخلي، فيما عكس الإنتاج الصناعي أيضا تباطؤاً جديداً، في أحدث مؤشرات لتراجع ثاني اقتصاد في العالم. وبلغت زيادة مبيعات التجزئة في الصين الشهر الماضي 10,2 في المئة على مدى سنة، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني الجمعة. وهذه النسبة أقل كثيراً من الزيادة المسجلة في حزيران (يونيو) وقدرها 10,6 في المئة، وأدنى بفارق كبير من متوسط توقعات محللين اتصلت بهم وكالة «بلومبرغ» وقدروها بـ10,5 في المئة. ويسجل هذا التراجع في إنفاق الأسر في الصين في وقت تسعى بكين لاعادة التوازن إلى نموذجها للنمو لتركيزه أكثر على الاستهلاك الداخلي والخدمات. وبات قطاع الخدمات المدعوم خصوصاً بفورة المبيعات على الإنترنت، يمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي لهذا العملاق الآسيوي. وكان الازدهار المتواصل لمبيعات التجزئة المستفيدة من التليين المتواصل لسياسة الإقراض، ساهم إلى حد بعيد في الاستقرار المفاجئ لنمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من السنة بمستوى 6,7 في المئة. كذلك كانت أرقام الإنتاج الصناعي مخيبة إذ بلغ ارتفاعها في تموز 6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي بحسب أرقام مكتب الإحصاءات، فجاءت أدنى من التوقعات وسجلت تباطؤاً واضحاً بالنسبة إلى حزيران (+6,2 في المئة). ويبدو أن فترة التحسن التي سجلت في الربيع انتهت، وقد استفاد النشاط الاقتصادي خلال ذلك الفصل من تدابير الدعم الحكومي ومن ارتفاع في النفقات العامة والإنفاق على البنى التحتية وانتعاش السوق العقارية. وتعاني الصناعات الصينية الثقيلة التي تهيمن عليها مجموعات كبرى مملوكة من الدولة، من طلب ضعيف، على خلفية تراجع الصادرات، ومن الفائض الهائل في القدرات الإنتاجية ومن مديونية متزايدة لا سيما في قطاعي التعدين والمناجم. وتواجه الصين صعوبة في عملية التحول التي باشرتها نحو نموذج اقتصادي يقوم على السوق والخدمات والاستهلاك، فيما تراوح الإصلاحات البنيوية التي وعدت بها مكانها. وما يزيد الوضع تعقيداً أن السلطات، بإقرارها تدابير تليين نقدي متتالية، شجعت زيادة الإقراض، ما يؤدي اليوم إلى ارتفاع مقلق في القروض والديون المشكوك في تحصيلها. وعلى رغم تدابير الدعم من السلطات، فان الأسس التي يقوم عليها النمو الصيني تواصل تراجعها. وسجلت المبادلات التجارية تراجعاً جديداً في تموز (يوليو)، مع تدني الصادرات الصينية بنسبة 4,4 في المئة على مدى سنة وتدهور الواردات للشهر الـ21 على التوالي. وحتى قطاع العقارات والبناء الذي حقق انتعاشاً مفاجئاً في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من التباطؤ، بدأ يتعثر مع تسجيل تباطؤ شديد في الاستثمارات في القطاع العقاري خلال تموز وفقاً لأرقام مكتب الإحصاءات. وأخيراً سجلت الحوافز المالية أيضاً تباطؤاً حيث بلغ نمو الاستثمار في أسهم رأس المال الذي يعتبر مؤشراً للنفقات العامة على البنى التحتية، 8,1 في المئة على مدى سنة.