صدر أمر سامي بتاريخ 20/4/1432هـ بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة للإسكان، واعتمد لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، على أن تتولى الوزارة ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان، كما تتولى الوزارة المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة. وبرغم استلام الوزارة لأكثر من 72 مليون متر مربع، إلا أنها لم تتمكن منذ تأسيسها وحتى الآن من بناء وتوفير مساكن مريحة للمواطنين، فأغلب مشاريعها مُتعثِّرة، والمشاريع التي تحت التنفيذ لم تستحوذ على رضا المواطنين لصغر حجمها، وسوء تشطيبها، وبرغم الهالة الإعلامية وما نقرأه عبر الصحف عن مشروع «أرض وقرض»، إلا أن هذا العمل لا يُحسب إنجازاً للوزارة، فأمانات المدن والبلديات، والمطورون العقاريون يقومون آنيا بتنفيذه، وقد نما إلى علمنا أن الوزارة ستتخلى عن مهامها في بناء وحدات سكنية وسوف تتبنى برنامج «أرض وقرض» كما تفعل الأمانات والبلديات والمطورون العقاريون! وبرغم سرعة تنفيذ مشروع «أرض وقرض»، إلا أن أغلب المواطنين لن يتمكّنوا من البناء، وذلك للارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء الخام.. وبرغم الإقبال الهائل على تملك الشقق السكنية، والارتفاع اللا معقول في أسعارها، وتحمُّل المواطن أعباء مالية فوق قدرته للهروب من الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات، رغم كل هذه المعاناة، إلا أن معظم من تملّكوا شققاً سكنية؛ ندموا على شراء منزل العمر في بنايات مشتركة الخدمات، لغياب نظام «اتحاد الملاك» لحماية البنايات مقابل رسوم رمزية. وزارة الإسكان وبرغم مسؤوليتها عن منظومة الإسكان من إيجار وتمليك، إلا أنها لم تبذل الجهد الكافي لإصدار وتفعيل نظام (اتحاد الملاك)، رغم قُربها من توزيع بعض الشقق السكنية كما أعلنت، فمازالت غير مستعدة -كما يبدو- لإصدار أو تفعيل نظام (اتحاد الملاك)، ونشر وتوزيع ثقافة شقق التمليك التي حققت نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية. وقد أشغلت قضايا شقق التمليك أروقة المحاكم، ولم تتمكن اللجان العقارية في الغرف التجارية من تسويتها في ظل اتساع دائرة الخلافات، وامتناع البعض عن الالتزام بما ورد في قرار الدرعة، حيث أظهرت إحصائية نُشرت في (صحيفة عكاظ عدد 17303) أن عدد القضايا التي باشرتها هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم تجاوزت 88 قضية في 6 أشهر، فضلاً عن الدعاوي التي تم حلّها ودِّياً. والسؤال الذي نطرحه على وزارة الإسكان: هل ستُصدر الوزارة –قريباً- نظاماً يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين؟! أم ستظل غير قادرة على إصدار نظام فعّال لشقق التمليك؟! حيث إن نظام (اتحاد الملاك) يُنظِّم اشتراكاً إلزامياً للأجزاء المشتركة للمبنى؛ بحيثُ يكون مُلزماً للجميع دون استثناء، ناهيك عن صدور نظام يُلزم مُلَّاك العقار عند الشروع في البيع، ضمان سلامة المبنى من جميع العيوب، وتفعيل نظام البيع دون قرار الدرعة، وسجن أو غرامة مَن يُخالف ذلك. وفي النهاية، يجب أن نعترف بأن أزمة السكن مازالت تراوح مكانها، وأننا بحاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية «معدل العجز السنوي»، وأن 1,5 مليون وحدة سكنية هي احتياجنا حتى عام 2020، حيث إن الغالبية العظمى من المواطنين لا يملكون سكنًا، مما يؤثر على الوضع الاجتماعي والاستقرار الأسري في المجتمع. Hussain1373@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (38) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain