أصدرت دار الإفتاء المصرية أخيراً «موسوعة الفتاوى» في 39 مجلداً تضم أبرز الفتاوى الصادرة عن الدار منذ بداية السجلات عام 1895 في عهد الشيخ حسونة النواوي، مفتي مصر وقتها، وحتى نهاية فتاوى عام 2011، ويزيد عدد هذه الفتاوى على 100 ألف فتوى، تم الانتهاء من ضبطها وتصحيحها لغوياً. وقُدمت مجموعة المجلدات بتعريف للإفتاء كونه الإخبار بحكم شرعي في واقعة معينة عن دليل لمن سأل عنه، والإشارة الى أن المفتي قائم في الأمة مقام النبي (صلّى الله عليه وسلّم)؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف، قال الإمام النووي: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرّض للخطأ، ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى. والفتوى عبارة عن إنزال الأحكام وتطبيقها على الوقائع والأحوال والحوادث المتجددة، ولهذا فإنها تختلف باختلاف الجهات الأربع: الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. وصناعة الفتوى تمر بمراحل أربع، وهي مرحلة التصوير، وفيها يتم تصوير المسألة أو الواقعة، ومرحلة التكييف، وفيها يتم إلحاق الصورة أو الواقعة محل النظر بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، ومرحلة بيان الحكم المأخوذ من الأدلة الشرعية، ثم مرحلة الإفتاء أو تنزيل الحكم على الواقع. وإذا كان الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فإن الفتوى بمثابة ربط للحوادث والوقائع المتجددة بالفقه المجرد؛ ولذا اهتم الفقهاء بتدوين الفتاوى أو النوازل أو الواقعات، وكلها تسميات للحوادث المتجددة التي يفتي فيها فقيه معين أو فقهاء مذهب أو مكان معين، وكانت هذه الفتاوى تشتمل على استنباط الأحكام ممن هم أهل لذلك من مجتهدي المذاهب، أو من أهل التخريج، وأصحاب الوجوه، أو تشتمل على ترجيح قول على آخر ممن هم أهل للترجيح، فكانت تجمع إلى الاجتهاد في التطبيق اجتهاداً، أو تخريجاً أو ترجيحاً، وإن اقتصر الأمر في فتاوى المتأخرين على تطبيق الأحكام في الحوادث، إلا أنها لم تخل في الواقع من الأخذ بما تقتضيه أقوال الفقهاء وما تدل إليه عبارات المؤلفات المعتبرة. وقد عدّ المصنفون في أنواع العلوم علم الفتاوى ضمن فروع علم الفقه، وعُرف في أبجد العلوم نقلاً عن مدينة العلوم بأنه «علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الواقعات الجزئية ليسهل الأمر على القاصرين من بعدهم». ومن أقدم الكتب التي وصلتنا في هذا الفن كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي (ت 373هـ) وله أيضاً كتاب عيون المسائل، ومن أشهرها في فقه الحنفية: الفتاوى الخانية، والخيرية، والبزازية، والفتاوى الحامدية، والفتاوى الهندية، وغيرها الكثير، وفي مذهب المالكية: فتاوى ابن رشد والشاطبي والونشريسي والبرزلي، وغيرها، وعند الشافعية: فتاوى ابن الصلاح والنووي والسبكي وإبن حجر الهيتمي، وغيرها. وفي العصر الحديث جُمعت فتاوى كثير من العلماء والهيئات والمؤسسات والمجامع الفقهية في كتب مستقلة أو على شبكة الإنترنت حتى صارت أكثر من أن تُحصى، فضلاً عن فتاوى المدّعين الذين لا حظ لهم في شيء من العلم إلا النقل عن الكتب. أما فتاوى دار الإفتاء المصرية فهي تراث عظيم يستمد مكانته من مكانة دار الإفتاء المصرية في العالم الإسلامي بما تمثله من وسطية الأزهر ومنهجه القويم الذي ارتضاه المسلمون شرقاً وغرباً، وقد زاد عدد هذه الفتاوى على ثمانين ألف فتوى حتى عام 2003 وزعت على 164 سجلاً ورقياً قيّدت به الفتاوى بدءاً من فتاوى الشيخ حسونة النواوي حتى فتاوى الدكتور أحمد الطيب، المفتي السابق وشيخ الأزهر الحالي، وزاد عدد هذه الفتاوى على مئة ألف فتوى بما فيها فتاوى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وتغطي هذه الفتاوى الفترة من 13/ 11/ 1895 – وهو تاريخ أول فتوى وجدت في السجلات - إلى الآن، وتشتمل على فتاوى أعلام المفتين في هذه الفترة وهم ثمانية عشر مفتياً. وتعد هذه الفتاوى كنزاً فقهياً ينهل منه الباحثون والدارسون، بخاصة في الفتاوى المتعلقة بالمسائل المستجدة والمعاصرة، إضافة إلى قيمتها في التوثيق للبحوث المختلفة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، فهي صورة صادقة للمجتمع المصري، بل العربي والإسلامي. لكن هذا التراث للأسف الشديد كان مهملاً لا يستفاد منه حتى امتد الإهمال إلى السجلات التي قيدت فيها الفتاوى، فتمزقت أوراق بعضها وظهرت آثار الرطوبة على بعضها الآخر حتى كادت تمحو ما كتب فيها، ولم تلق شيئاً من العناية إلا عندما طبعت منها من مختارات في عشرين مجلداً في عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله، وتم تصوير معظم السجلات ورقياً، ثم طبع الدكتور محمد سيد طنطاوي ثلاثة مجلدات من الفتاوى المختارة من فتاويه، وكان هذا آخر ما نشر من فتاوى دار الإفتاء المصرية. ويذكر أن الدكتور علي جمعة كان أول من تنبه إلى ضرورة الحفاظ على هذا التراث الممتد لأكثر من مئة عام، فحرص على الاهتمام به في رؤية شاملة ومشروع متكامل، فتم استكمال تصوير السجلات كافة ورقياً ورقمياً وإدخالها على أجهزة الكومبيوتر، وحفظت السجلات الأصلية في دار الوثائق المصرية وأودع عدد من النسخ الورقية والرقمية في خزائن البنك المركزي. ثم أنشأ الدكتور علي جمعة إدارة تراث الفتاوى التي كان جل عملها العناية بهذا التراث تصحيحاً وتدقيقاً ومقابلة على أصوله الخطية، ثم تصنيف هذه الفتاوى على الأبواب الفقهية وخدمة نصوصها بما يسهل الاستفادة منها، ومن ذلك تخريج الأحاديث والآيات والتعريف بالأعلام والكتب والمصادر الواردة في نصوص هذه الفتاوى وشرح غريب ألفاظها... إلخ. وهذه الموسوعة تصدر في تسعة وثلاثين مجلداً تتضمن مختارات من فتاوى دار الإفتاء المصرية في الموضوعات المختلفة، وقد رتبت الفتاوى فيها على الموضوعات الفقهية، ووضع لكل فتوى عنوان يدل على محتواها، ومبادئ تلخص الأحكام الواردة في الفتوى، ووضعت بيانات كل فتوى (رقم الفتوى في السجلات وتاريخها واسم المفتي) في هامش أولى صفحات الفتوى، كما ذيّل كل مجلد منها بفهارس للآيات والأحاديث والكتب والمصادر الواردة في نصوص الفتاوى. كما أُرفقت المجلدات بأسطوانة مدمجة ببرنامج يحتوي على كامل المجلدات مع إمكانية البحث في نصوص الفتاوى من طريق بعض الكلمات أو من طريق التصنيف الفقهي أو من طريق اختيار فتاوى مفتٍ معين. وفي سعيها الى إيصال مطبوعاتها وإنتاجها العلمي إلى جميع الأفراد على مستوى العالم، قامت دار الإفتاء المصرية بالتعاقد مع أحد بنوك المعلومات الدولية لنشر «موسوعة الفتاوى» التي تقع في 39 مجلداً تحوي الفتاوى الأبرز، من مئة ألف فتوى منذ نشأة دار الإفتاء العام 1895 وحتى العام 2011، وذلك لنشرها إلكترونياً وإتاحتها عربياً وعالمياً. ويؤكد محمد فايد، مدير إدارة الإصــــدارات في دار الإفــتــاء المصرية أنــه سيـتم تـــــحـويـل الأعـــداد الكامـلة من مـــوسوعــة الفتــاوى إلكترونــيــاً وإنتاج كشاف تحليلي لمحتواها، إضافة إلى إنتاج أرشيف كامل لمحتوى أبحاثها، بحيث يكون كل بحث على حدة بلغات متعددة.