كشف مصدر مقرب من أسامة النجيفي، رئيس تحالف القوى العراقية، أمس، عن أن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري «سيقال خلال اليومين المقبلين»، مشيرا إلى أن «النجيفي يرى أن استمرار الجبوري في رئاسة البرلمان أمر لا فائدة منه». وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان على الجبوري أن يستقيل من تلقاء نفسه منذ أن هجم المتظاهرون على مقر مجلس النواب ودخلوا مكتبه، قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر، وهذا دليل على عدم رضا العراقيين على أدائه رئيسا لمجلس النواب»، وأضاف: «وبعد إفادات وزير الدفاع خالد العبيدي تحت قبة البرلمان حول صفقات الفساد التي تورط فيها الجبوري كنا نتوقع أن يقدم رئيس البرلمان استقالته، رغم قرار القضاء بعدم وجود أدلة ضده وليس تبرئته». وقال المصدر إن «تحالف القوى غير راض عن أداء الجبوري، وهذا المنصب هو من حصة تحالفنا، لهذا سيجتمع أعضاء التحالف لاختيار شخصية سنية مقبولة، وهناك لقاءات لنا مع التحالف الوطني العراقي (شيعي) والتحالف الكردستاني لأخذ آرائهم، وللتوافق على شخصية رئيس مجلس النواب المقبل»، مشددا على أن «رئاسة الجبوري للبرلمان أصبحت فعلا ماضيا كونه لم يقدم أي شيء يذكر للعراقيين، وعمل لصالح مصالحه الشخصية، وانفرد بتعيين عدد من المستشارين لأغراض شخصية». وعن أبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب، قال المصدر «من بين الأسماء يبرز اسم النائب أحمد المساري لهذا المنصب وهذا ترشيح أولي». من جهته، قال النائب أحمد المساري، المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك جبهة الإصلاح في مجلس النواب (70 نائبا) بدأت بجمع التوقيعات من أجل تغيير رئاسة البرلمان، وهناك نواب عن تحالف القوى وضعوا توقيعاتهم مع جبهة الإصلاح لإقالة الجبوري»، وفيما إذا كان يعني رئاسة البرلمان ممثلة برئيس المجلس ونائبيه، أم الرئيس فقط، قال: «أنا لم أطلع على مذكرة التوقيعات حتى الآن، لكن ما أعرفه أنهم يتحدثون عن الرئاسة». وتابع المساري: «إذا تم جمع 165 توقيعا وضمنوا أصواتهم فإن الاتفاق سيكون مع إقالة الجبوري، وأنا لا أستطيع أن أبدي رأيي الشخصي أو رأي تحالف القوى حاليا، فهناك قسم من التحالف مع إقالة الجبوري، وقسم آخر مع بقائه، حتى الآن ليس هناك موقف موحد من هذا الموضوع». وعن ترشيحه لرئاسة البرلمان، قال المساري «إذا تم ترشيحي، وتم التوافق عليّ فسأتولى المهمة». بدورها، قالت النائبة ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أنا أتحدث الآن باسمي وبصفتي عضوة مجلس نواب وليس باعتباري المتحدثة باسم الوطنية، وأقول: إن عملية جمع التوقيعات لإقالة هذا النائب أو ذاك تحولت إلى عملية ابتزاز، ولا تخلو من التجارة والمساومات المالية؛ لهذا أنا لا أثق بعملية جمع التوقيعات»، مشيرة إلى أن «البرلمان بدأ يلملم نفسه بعد الفوضى التي أحدثتها إفادات خالد العبيدي، وزير الدفاع، عن ملفات الفساد، لكن مجلس النواب لم يناقش حتى اليوم قوانين مهمة مثل قوانين الانتخابات ومفوضية الانتخابات والنفط والغاز وتوزيع الواردات، منبهة إلى «أننا سنصوت على قانون العفو العام غدا (اليوم)». من جانبها، قالت سروى عبد الواحد، النائبة عن حركة التغيير الكردية، ضمن التحالف الكردستاني، إن «التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي سيكون مع الأغلبية في قضية إقالة الجبوري أم عدمها المهم أن يكون هناك توافق على شخص الرئيس المقبل لمجلس النواب، وأن يحافظ على التوازنات داخل المجلس وأن لا ينحاز لجهة ضد أخرى». وأعربت سروى عبد الواحد عن عدم ثقتها «بحدوث أي تغيير، سواء في البرلمان أو الحكومة»، وقالت: «إذا راح الجبوري سيأتي رئيس آخر لن يستطيع أن يغير في الأوضاع أي شيء بحكم الخلافات السياسية وتشابك المصالح». واختصر النائب حامد المطلك، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إجابته حول إقالة الجبوري، بقوله: «أنا مع إقالته؛ لأنه من الصعب على الجبوري قيادة مجلس النواب بعد الآن، بغض النظر عن براءته من ملفات الفساد..أم لا».