أعطت أنقرة إيحاءات عن إحراز تقدم في ملف تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، فيما بدا غولن واثقا من أنه لن يُعاد إلى تركيا بهذه السهولة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة بدأت في إرسال إشارات إيجابية بخصوص طلب تركيا تسليم فتح الله غولن، مشيرا إلى أن وفدا من وزارة العدل الأميركية سيزور تركيا يومي 23 و24 أغسطس (آب) الحالي لإجراء مباحثات حول الموضوع. وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أمس (الجمعة)، أن العمل من أجل تسليم فتح الله غولن لا يزال مستمرًا، وأنه يتم حاليًا إعداد ملف بخصوص المحاولة الانقلابية الفاشلة. من جانبه، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن الجانب التركي يعمل من أجل استكمال الجوانب القانونية الروتينية الخاصة بالموضوع، بشكل صحيح، واعتبر أن الإجراءات القانونية مرتبطة بالخطوات الرسمية، في حين أن القرار الذي ستتخذه الولايات المتحدة بخصوص تسليم غولن سيكون قرارا سياسيا. وعبر بوزداغ عن أمله في أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم غولن إلى تركيا، قائلا: «نعتقد أن على الولايات المتحدة تسليمه». وقال بوزداغ: «هناك جريمة تم ارتكابها، وأستبعد أن تكون لدى الولايات المتحدة ذرة شك في أن مرتكب هذه الجريمة هو فتح الله غولن. العالم بأسره يعرف مرتكب تلك الجريمة». وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم غولن الذي تتهمه بتزعم كيان موازٍ تسميه منظمة «فتح الله غولن» في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لغولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، هربًا من الملاحقة القضائية لأنظمة انقلابية سابقة في تركيا برأته منها المحاكم التركية والأميركية، بموجب اتفاقية «إعادة المجرمين» المبرمة بين أنقرة وواشنطن عام 1979. ووجهت النيابة العامة التركية لغولن من بينها «الاحتيال»، «تزوير أوراق رسمية»، «التشهير»، «غسل أموال»، «اختلاس»، «التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها»، «انتهاك الحياة الشخصية للأفراد»، «تسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية». وصدرت مذكرتا توقيف بحق غولن عن المحاكم التركية قبل وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وتعول أنقرة على اتفاقية «إعادة المجرمين» التي وُقّعت مع واشنطن في 7 يونيو (حزيران) 1979، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 1981. وعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، طلب مسؤولون أتراك من نظرائهم الأميركيين، اعتقال غولن بشكل مؤقت تحسبًا لمحاولته الهروب من البلاد، حيث من المنتظر أن يتوجه وزيرا العدل بكير بوزداغ والخارجية مولود جاويش أوغلو، إلى الولايات المتحدة، عقب استكمال الملفات المتعلقة بارتباط «منظمة فتح الله غولن» بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، دون تحديد موعد لهذه الزيارة المرتقبة. وتتمسك واشنطن بتقديم أدلة قوية على تورط غولن في الجرائم المنسوبة إليه حتى تسلمه لأنقرة. من جانبه، بدا غولن واثقًا من سلامة موقفه، وذكر في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، أمس، أنه سيسلم نفسه للسلطات التركية في حال إذا أدانته هيئة تحقيق دولية مستقلة. وأضاف غولن في المقال: «إذا ثبت عُشْر الاتهامات المنسوبة إلى فأتعهد بالعودة إلى تركيا وقضاء أشد عقوبة». وينفي غولن (75 عامًا) أي دور في الانقلاب الفاشل، وأدان المحاولة التي وقعت منتصف الشهر الماضي، وقال إنه يعتقد أن النظام القضائي التركي خاضع الآن لسيطرة السلطة التنفيذية. في سياق مقارب، أصدرت السلطات في تركيا مذكرة توقيف بحق نجم كرة القدم السابق هاكان شوكور، أشهر لاعبي منتخب تركيا ونادي غلطه سراي خلال فترة وجوده بالملاعب، والنائب السابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، في إطار حملة التطهير الحالية في الأوساط القريبة من الداعية فتح الله غولن، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. ووجهت النيابة العامة في إسطنبول إلى شوكور اتهاما بأنه «عضو في مجموعة إرهابية مسلحة»، في إشارة إلى حركة غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة. وغادر شوكور تركيا مع عائلته العام الماضي بعد أن بات في مواجهة عقوبة الحبس 4 سنوات، بعد اتهامه بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان ونجله بلال عبر تغريدات على موقع «تويتر». ووقتها قال شوكور عبر «تويتر» إنه غادر إلى الولايات المتحدة من أجل تعلم اللغة الإنجليزية التي ستفيده في عمله في أكاديمية للكرة ينوي افتتاحها في إسطنبول. واتهمت النيابة التركية شوكور في فبراير (شباط) الماضي، بتوجيه إهانة لرئيس الجمهورية، من خلال حسابه الرسمي على «تويتر»، حيث قال نص الاتهام: «محتوى يضم إهانة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان ونجله». وبعد اعتزاله كرة القدم، انتخب شوكور في البرلمان التركي ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2007 بتزكية من الرئيس رجب طيب إردوغان نفسه الذي كان رئيسا للحزب والحكومة في ذلك الوقت. ولكن حملة إردوغان ضد حليفه السابق وغريمه الحالي فتح الله غولن الذي يعتبر شوكور من أتباعه، دفعته إلى الاستقالة من الحزب في 2013، على خلفية تحقيقات الفساد والرشوة في صفوف الحكومة التركية، والانضمام إلى معارضي إردوغان. على صعيد آخر، وفي إطار التحقيقات الموسعة التي تشهدها البلاد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف الشهر الماضي، أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة قرارات اعتقال بحق 648 قاضيًا ومدعيًا عامًا. جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من قرار الفصل الصادر بحق هؤلاء القضاة والمدعين العامين من قبل المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين. كما ألقت قوات الأمن القبض على 20 قاضيًا ومدعيًا عامًا في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب بمدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، إذ قامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن المدينة بالقبض عليهم ضمن تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة. وعلم بعض القضاة والمدعين العامين بقرارات اعتقالهم أثناء وجودهم في قاعة المحكمة، كما بدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في مكاتبهم. على صعيد آخر، عقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو اجتماعًا مع عدد من رؤساء فروع الحزب في مدينة جناق قلعة شمال غربي البلاد، وقال خلال الاجتماع إنه «لو لم نشارك في تجمع الديمقراطية و(الشهداء) الذي عقد في يني كابي في إسطنبول، الأحد الماضي، بدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان ما كان العالم ليأخذ هذا التجمع على محمل الجد. ولما كان اللقاء ليحظى بهذا الصدى حول العالم. ولا بد أن أؤكد أيضًا أننا لم نشارك فيه لدعم إردوغان بل لإعلان موقفنا بدعم الديمقراطية». وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه تلقى اتصالات هاتفية من كل من إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، والرئيس السابق عبد الله غول من أجل المشاركة في التجمع.