تصدرت المملكة الدول الخليجية وجاءت في المركز 21 عالميا في قائمة افضل 25 دولة في مجال تصنيف العلامة التجارية للدول في مجال التجارة لعام 2013، وجاءت في المركز السابع في القائمة الآسيوية وحصلت على تصنيف BBB. وجاء ترتيب المملكة عالميا من بين إجمالي 177 دولة وفقا لتصنيف العلامة التجارية للدول في مجال التجارة الصادر عن مؤسسة بلوم الاستشارية الأسبانية. وتعتمد علامة الدول في مجال التجارة على عدة معايير تشمل صافي التدفقات الأجنبية المباشرة وصافي نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعيار بيئة الأعمال والصفات المميزة للدول والخبرة في القطاعات المختلفة واستخدام الدولة للاستراتيجية الصحيحة لعلامة الدول في مجال التجارة ومعيار استخدام وكالة تطوير الاستثمارات والأداء الجيد لموقعها على الإنترنت. ومن حيث الدول الخمس الأولى تصدرت الولايات المتحدة القائمة عالميا بتصنيف AA، وجاءت الصين في المركز الثاني بتصنيف A، وبريطانيا في المركز الثالث بتصنيف AA، وفرنسا في المركز الرابع بتصنيف AAA، وهونج كونج في المركز الخامس بتصنيف A. وفي الوقت الذي حققت المملكة المركز 21 عالميا في قائمة أفضل 25 دولة في مجال تصنيف العلامة التجارية للدول في مجال التجارة لا زال القطاع الخاص المحلي يعاني من عدة تحديات في هذا المجال، حيث أكدت دراسة متخصصة صدرت عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن 82% من الشركات رأت أن النظم الحالية للرقابة المعمول بها في المملكة غير كافية لمنع انتهاك العلامة التجارية من الغير، والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية العلامات التجارية مرتبة على حسب الأهمية من وجهة نظر الشركات كالتالي: منع التقليد، وقف التعدي، الحق في التعويض عند التعدي، الحجز. وهدفت الدراسة لتحليل الوضع الراهن للعلامات التجارية السعودية مقارنة بغيرها، بغية التعرف على أفضل الممارسات الدولية في شأن تطوير العلامات التجارية، وبحث جدوى إنشاء كيان جديد متخصص لتطوير هذه العلامات التجارية، والسعي لتحديد شكل وماهية وأهداف وآليات عمله. وتهتم المملكة بالعلامات التجارية لما بات لها من اهتمام دولي، كونها تعد كجزءٍ من مكوِّنات الملكية الفكرية, حيث أصبح القطاع الخاص بالمملكة، يتطور وتزداد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن ثقافة ملكية العلامة التجارية من قبل المنشآت أو اعتماد المستهلك عليها في اتخاذ قرارات الإنفاق والاستهلاك لا تنتشر في البيئة المحلية بالرغم من الاهتمام الكبير على المستوى الدولي. وفي ظل هذة التحديات أوصت الدراسة بضرورة إنشاء كيان متخصص لتنظيم وتصنيف وحماية العلامات التجارية بالمملكة مشددة على جدوى إنشاء كيان متخصص لتطوير العلامات التجارية والدور المؤثر لهذه العلامات على صعيد الشركات والمستهلك والاقتصاد ككل، معتبرة العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك من خلال دورها في منع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى. وبينت الدراسة أن تسجيل العلامات التجارية بالمملكة بات يحظى باهتمام الشركات المالكة لها، حيث قام 88 في المئة من إجمالي هذه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية التي لديها علامات تجارية بتسجيل علاماتها التجارية في سجل وزارة التجارة والصناعة إدراكًا منها لأهمية عملية التسجيل وحفظًا للحقوق.