أقامت اندية العربي والفحيحيل وكاظمة والكويت والسالمية دعوى امام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) حملت الرقم 2015/‏A/‏4241 ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب فيها بإلغاء قرار الأخير بإيقاف النشاط الخارجي. وقد فوجئت هذه الاندية بأن الاتحاد الكويتي انضم الى الاتحاد الدولي ضد الاندية وطالب برفض دعواها بإلغاء الايقاف وقدم مذكرات ومستندات وملاحق عدة للمحكمة لتبرير الايقاف وللدفاع عن «الفيفا» ضد الاندية في دعواها، بل قدم مذكرة يبرر فيها قرار الاتحاد الدولي بإيقاف الكويت ويتهم فيها الدولة والحكومة بالتدخل في الشأن الرياضي، ويطالب برفض الدعوى واستمرار الايقاف، وينعت دولة وحكومة الكويت بالانتقام والتدخل والتآمر والتلاعب... الخ.وقد تسبب موقف الاتحاد ومذكراته ومستنداته وملاحقه في صدور حكم من «كاس» برفض دعوى الاندية بإلغاء قرار الايقاف، ما يعني استمراره. وتساءلت محكمة التحكيم الرياضية والمحكمون والمحامون: كيف يمكن للاندية الكويتية ان تطالب برفع الايقاف والغائه في حين ان اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم راضيان به وموافقان عليه ومشجعان له رغم كونهما المعنيين بالايقاف وكانا هما الاولى بالطعن عليه والمطالبة بإلغائه؟. واتضح من المستندات المقدمة الى «كاس» ان قرر الايقاف صدر بسبب تقدم اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم بشكاوى ضد دولة وحكومة الكويت والقوانين الكويتية الى اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية. واليكم مقتطفات من مذكرة الدفاع التي قدمها اتحاد كرة القدم الى «كاس» في 17مايو 2016 لتأييد قرار الايقاف، وتأييده لموقف الاتحاد الدولي ضد الاندية الكويتية التي طالبت برفع الايقاف. واشار الاتحاد الكويتي في مذكرته الى التالي: - ان طعن الاندية الكويتية على قرار الايقاف الخارجي ومطالبته بإلغائه امر غير قانوني وليس له اهمية قانونية ويجب رفضه. - طالما أنه لم يطعن على قرار الايقاف رغم كونه المعني (المُخَاطَبْ) الوحيد في القرارت الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 15 سبتمبر 2015 و25 أكتوبر 2015 الـ(القرارت المستأنفة) بتقديم استئناف ضد تلك القرارات فإنه وفقا للقانون القضائي للمحكمة الفيديرالية السويسرية، تكون القرارات المستأنفة بالتالي نهائية وملزمة مع الأثر القانوني المواجه لجميع الأعضاء ولم تعد محكمة التحكيم الرياضية الجهة المختصة بإلغائها. - كان الاتحاد الدولي مُحِقَاً بشكل مطلق في اعتبار أن هناك تدخلا كبيرا غير مبرر في الوقت الحالي من قبل الحكومة الكويتية في الشؤون والإدارة والتنظيم الداخلي لجميع المؤسسات الرياضية، ولهذا السبب كان القرار المتخذ باستبعاد المُدَّعَى عليه الثاني صحيحاً للغاية بناءً على اللوائح المعمول بها. - الإساءة إلى محكمة التحكيم الرياضية من المُدَعَينْ ومن حكومة الكويت المتمثل في محاربة الإيقاف المبرر قانونيا بالكامل. - قام الكيان الحكومي (حكومة الكويت) بإصدار قانون للتحكم في الرياضة والتحكم في العمليات الإدارية للأندية والاتحادات الوطنية - يؤكد ذلك مجدداً ان تلك الإجراءات الاستئنافية (إجراءات الطعن) هي إساءة لمحكمة التحكيم الرياضية بسبب تلاعب سياسي من جانب الحكومة بغرض تنفيذ إستراتيجية سياسية وقانونية للوقوف أمام إجراءات قانونية مبررة تم اتخاذها بواسطة الهيئات الرياضية الدولية دفاعاً عن استقلالية الهيئات الرياضية الوطنية من التدخل الحكومي. - هذه ليست المرة الأولى التي تتجاهل فيها الحكومة المبادئ الأساسية للاستقلالية وليست المرة الأولى التي تظهر فيها عدم الاحترام لمبدأ ذاتية/‏استقلالية الحركة الرياضية. - تكمن الحقيقة في أن الحكومة فضلت الاستمرار في المناورة لإحكام سيطرتها على الأندية والاتحادات. - لم تمتنع السلطات الكويتية عن التدخل في عملية صنع القرار في حركة كرة القدم في جميع أنحاء العالم. 100 - من الواضح جلياً أن هذا يشكل حتى الان عرضا آخر لعدم الاحترام من قبل الحكومة تجاه عملية صنع القرار المستقلة للحركة الرياضية. الإثبات: بيان الشاهد السيد/‏حسين المسلم (على أن يستمع إليه من قبل محكمة التحكيم الرياضية). ملاحظة: السيد/‏حسين المسلم نائب رئيس لجنة العلاقات القانونية والدولية في اللجنة الاولمبية الكويتية يشهد ضد الحكومة والاندية الوطنية ويؤيد قرار الايقاف وموقف الاتحاد الدولي لكرة القدم. 125 - وهذا ما ينطبق على الكويت، حتى قررت وزارة الرياضة العمل بشكل مختلف وممارسة سيطرة غير مبررة على الكيانات الرياضية. 128- من خلال القوانين التي سنت أخيرا والقرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى الحد من حرية المدعى عليه الثاني. 129 - الرياضة في الكويت تعاني في الوقت الحالي في ظل دولة القانون لا تحترم استقلالية الرياضة. 133 - إنه لأمر محزن والغرض أنه لا يمكن أن ننكر أن في أيامنا هذه تعاني الرياضة من تدخل لا مبرر له من الهيئات الحكومية. 164 - وبعبارة أخرى، لا شيء يضاهي مستوى الرقابة والتدخل الذي نراه حاليا في الكويت. 194 - أن كلا من المدعى عليه الأول والثاني واجهوا الحكومة والتي تبين أنها ليست المخالف المتكرر فحسب بل ثبت خلال العشرة أعوام الماضية أنها تفتقر بشدة لاحترام استقلالية الهيئات الرياضية. 222 - من الواضح أن هذا ليس هو الحال: تمنع القوانين 117/‏ 2014 و25/‏ 2015 المعمول بها الحريات الأساسية عن المنظمات الرياضية في الكويت، وترسي الأساس للتدخل الشاسع من دون مبرر من الحكومة في الحركة الرياضية. 223 - التطبيق الحالي لهذه التشريعات على أرض الواقع، جنبا إلى جنب مع الضغط المستمر والتهديدات المفروضة على ممثلي الحركة الرياضية الكويتية، يؤكد أن الطريقة الوحيدة لتخفيف هذا الوضع المؤسف تتمثل في تعليق ووقف أنشطة المدعى عليه الثاني - على أمل عودة الحكومة وترك المجال أمام الهيئات الرياضية لممارسة حريتها في تشغيل وإدارة الرياضة بطريقة مستقلة ومناسبة. 224 - تؤكد الوثائق الداخلية للحكومة أن وراء كل الدعاوى المعلقة أمام محكمة التحكيم الرياضية فضلا عن العديد من المحاكم العادية هناك استراتيجية الانتقام من الحكومة ضد حركة الرياضة. 226 - لتلك الأسباب، فإن وقائع الاستئناف لا أساس لها لكنها تشكل محاولة واضحة لسوء استخدام محكمة التحكيم الرياضية لتنفيذ الأجندة السياسية للحكومة. 227 - مثل هذا السلوك لا يستحق أي نوع من الحماية القانونية.