في الوقت الذي كشف فيه الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن عدد من حوادث السرقة والإتلاف التي تعرضت لها المدارس الجديدة في منطقة الخيران السكنية، أرجع ديوان المحاسبة الحوادث المشار إليها إلى الإهمال محمّلاً الوزارة المسؤولية. وأكد النجار أن هناك «قضايا سجلت وتمت إحالتها على النيابة العامة ولا تزال قيد التحقيق الجنائي»، مشدداً في كتاب وجهه إلى ديوان المحاسبة أنه سيتم توفير جميع المستندات المتعلقة بالحوادث المذكورة فور انتهاء التحقيق وصدور قرار النيابة. يذكر أن وزارة التربية تواجه بكثرة حوادث السرقة والإتلاف في مدارسها خلال أشهر الصيف من دون أن تتمكن من معرفة الفاعل وجميع الحوادث الأخيرة قيدت ضد مجهول رغم تركيب كاميرات المراقبة في جميع المدارس والمنشآت التربوية.