تقدم النائب عيسى تركي بمقترح برغبة لتأسيس شركة حكومية لإنشاء وإدارة محطات بنزين جديدة في مختلف محافظات مملكة البحرين وتكون أرباحها لصالح دعم المتقاعدين، وذلك لمواجة ظروف المتقاعدين المالية الصعبة نتيجة غلاء الأسعار المتزايد وكثرة تنوع حاجات الأسرة المتغيرة علاوة على توجه الحكومة لإعادة توجية الدعم عن بعض السلع الأساسية كاللحم والبنزين والكهرباء والماء. وقال تركي: نتيجة الظروف الاقتصادية الحرجة التي تواجه الاقتصاد البحريني بسبب هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها والتي زادت من معاناة المتقاعدين فأصبح المعاش التقاعدي لا يفي العيش وتلبية حاجات الأسرة مما يتطلب وقفة حكومية جادة لرفع معاناتهم وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم. وأضاف للحكومة أن تؤسس شركات تجارية بموجب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية استنادا للمادة 76 منه على ان يكون تأسيس الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% وتلك التي تؤول ملكية اسهمها الى الدولة او غيرها من الأشخاص المعنوية العامة والتي يرخص بتأسيسها مرسوم أميري ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الداعمة للمتقاعدين. وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض هذا المقترح على المجلس أوضح تركي أن هذا المقترح يقدم الدعم للمتقاعدين الذين أفنوا ريعان شبابهم في خدمة الوطن وتحسين أوضاعهم من خلال إنشاء مشاريع تجارية تؤول أرباحها لهم، والسماح للمتقاعدين البحرينيين فقط بالدخول بالمساهمة مع الحكومة في هذه الشركة، ولمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن والتخفيف من معاناة هذه الأزمة على المتقاعدين. المصدر:   سماء عبدالجليل