تسبب الاستهتار وعدم الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية إلى وفاة مواطن بحريني وإصابة 8 آخرين بإصابات بليغة في حادث مروع وقع فجر السبت، إثر اصطدام مركبة رياضية بعدد من الأشخاص كانوا متجمهرين بمنطقة العرين لمشاهدة استعراض للسيارات والتفحيط. وأكدت فعاليات وطنية بأن المملكة باتت بحاجة ماسة لسن تشريع جديد يحد من ظاهرة التفحيط والاستهتار أثناء السياقة، خاصة مع رصد عدد من البؤر البارزة في البحرين يستوطنها السواق في ساعة متأخرة من الليل لممارسة هوايتهم الخطيرة بعيدًا عن أعين الشرطة وهي منطقة العرين، شارع الحوض الجاف بمنطقة الحد، ساحل نورانا بمنطقة كرانة، شارع الشيخ حمد دوار 12 في مدينة حمد، والشارع المؤدي الى درة البحرين. كما أجمعوا على توجيه أصابع الاتهام الى الإدارة العامة للمرور بسبب تقصيرها في ضبط أوكار التفحيط والسباقات الخارجة على القانون، وعدم التحرك بجدية عبر تركيب كاميرات المراقبة أو توفير دوريات أمنية في المناطق المذكورة لوقف المخاطرة بالأرواح والممتلكات. وقال شقيق أحد المصابين في حادث العرين لـالأيام، بأن شقيقه أصيب برضوض وكسور متفرقة في الرجلين والكتف، مشيرًا إلى انه بات بحاجة ماسة لعملية تجميل على مستوى الفخذ الأيمن جراء الإصابات التي ألمت به. فيما انطلقت دعوات متفرقة عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تناشد فيها المواطنين والمقيمين بسرعة التبرع بالدم لإنقاذ المصابين. وروى أحد الأشخاص المتواجدين وقت وقوع الحادث في منطقة العرين ما شاهده بالقول، كان شاب يقود مركبة من طراز (فورد موستنغ) بسرعة عالية ربما تجاوز حاجز 150 كيلومترًا في الساعة، وفقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بعدد من الأشخاص، مما أدى لانحشارهم أسفل مركباتهم، ومن ثم ارتطم بمركبتين كانتا مركونتين على قارعة الطريق. ووصف مشهد الإصابات بالقول: نتيجة للاصطدام المروع أصيب الشبان بإصابات بليغة جدًا أدت إلى بتر ساقي اثنين منهم، فيما تعرض الآخر إلى كسور قوية على مستوى الحوض، وكسور متفرقة في أنحاء الجسم. في السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب محسن البكري لـالأيام، بأنه اجتمع قبل حوالي أسبوعين مع أهالي مشروع الزلاق، حيث طرحوا همومهم وعبروا عن انزعاجهم من استهتار الشباب في منطقة العرين، وقيامهم بالتفحيط بعيدًا عن أنظار رجال المرور. وأضاف النائب البكري: طالب الأهالي بتواجد الدوريات المرورية على مدار الساعة، أو تركيب الكاميرات الامنية، لرصد التحركات المشبوهة التي يقوم بها عدد من الأشخاص. وبالفعل قام النائب محسن البكري برفع مطالب أهالي المنطقة حرصًا منهم على سلامة مرتادي الطريق، وعدم الإضرار بالممتلكات والمنشآت العامة، ولكن منذ ذلك الوقت لم تحرك الإدارة العامة للمرور ساكنًا لوقف التجاوزات المرورية الحاصلة في المنطقة. وبعد وقوع الحادث المروري المؤسف فجر السبت، قال النائب البكري: كان من المفترض أن تتواجد الدوريات المرورية في منطقة العرين أو تركيب الكاميرات الأمنية على أقل تقدير، فيما طالب بكشف جميع ملابسات القضية وعرضها على الرأي العام. أما بشأن سن التشريعات والقوانين تحت مظلة قبة البرلمان، قال البكري، بالتعاون مع بقية النواب، سنطالب خلال دور الانعقاد المقبل بتعديل قانون المرور وتغليظ العقوبة على المفحط، حفاظًا على أرواح المواطنين والمقيمين، كما سيتم تقديم طلب للاجتماع مع ممثلين عن وزارة الداخلية لبحث السبل الوقائية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية. وناشد النائب محسن البكري في ختام تصريحه لـ الأيام، سمو رئيس الوزراء بتدشين استراتيجية موحدة لاحتواء الشباب وتنسيق عمل الوزارات لتفادي تضارب الجهود المبذولة. أما العضو البلدي محمد الخال فقال بأن المسؤولين في المملكة يعانون من ردود الأفعال المتأخرة، وعدم وضع الحلول المسبقة تفاديًا لوقوع الحوادث المرورية المروعة، ولا يستجيبون الا بعد فوات الأوان وفقدان الأرواح. ودعا الخال إلى زيادة الفعاليات التوعوية المتنوعة التي تستهدف فئة الشباب، مشيرًا إلى أن ظاهرة التفحيط ستوضع ضمن الأولويات خلال دور الانعقاد القادم. فيما دعا عدد من المواطنين الإدارة العامة للمرور على القيام بحملات مرورية مفاجئة على مناطق التفحيط المعروفة لدى الشباب، بعد أن بات شارع درة البحرين والحوض الجاف والعرين ملجأ للمستهترين من الشباب. وتساءلوا عن سبب عدم توفير دوريات مرورية في المواقع المشبوهة وغياب الكاميرات الأمنية في الشوارع التي يشتكي منها المواطنون؟ واستذكر أحد المواطنين الحادثة الأخيرة التي وقعت في مطلع السنة الحالية، عندما اصطدم مفحط بأحد المواطنين، ولولا عناية الرحمن لزهقت روحه في موقع الحادث، حيث أصيب على إثرها الشاب بكسور متفرقة لازم فيها المستشفى لفترة طويلة. كما أثنى مواطن آخر على قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن ظاهرة التفحيط، وهو القرار الذي تحتاج ان تتخذه البحرين لوقف الهدر البشري ووقف المستهترين بأرواح المجتمع وخاصة المفحطين ومجانين السرعة القاتلة. وينص القرار السعودي على أنه في حال ضبط المفحط لأول مرة تحجز المركبة لمدة 15 يومًا وفرض غرامة مالية تقدر ب 20 ألف ريال، بالإضافة إلى إحالة المتهم للمحكمة للنظر في سجنه. أما في حال ضبط المتهم للمرة الثانية فإن العقوبة تتضاعف بحيث تكون مدة حجز المركبة شهرا كاملا، مع فرض غرامة مالية تقدر بـ 40 ألف ريال، وإحالة المتهم للمحكمة للنظر في سجنه. وفي حال ضبط المتهم مفحطًا للمرة الثالثة ضاربًا بذلك القوانين والإجراءات عرض الحائط، فإنه يحق لمرور السعودية بحجز المركبة، وزيادة الغرامة المالية لتصل الى 60 ألف ريال، كما يحال المتهم للمحكمة للنظر في سجنه، ومصاردة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المركبة المستأجرة أو المسروقة. المصدر: محمد بحر