أبوظبي: أحمد أبو شهاب كشف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن استكمال مسوّدة القانون وتشريعات ولوائح قطاع السكك الحديدية تماماً، والاتفاق على هيكليته وبنوده الرئيسة مع شركة الاتحاد للقطارات والجهات المعنية في إمارات الدولة، من خلال اللجنة الوطنية للسكك الحديدية، واعتماد المسودة النهائية ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد. وبين ل الخليج، أن اللوائح التنفيذية لقانون السكك الحديدية، استكملت بنسبة 100% في عام 2016، ولكن لن يمكن تقديمها للاعتماد، إلا بعد إقرار القانون، مشيرا إلى أنه جرى التشاور مع الجهات المعنية في إمارات الدولة، من خلال اللجنة الوطنية للسكك الحديدية، للتوافق على المسوّدة كجزء من إجراءات اعتماد القانون. وأشار إلى أنه في ضوء الرؤية المستقبلية السامية للقيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبناء على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن تصبح دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات، حيث إنها تولي قطاع النقل والمواصلات اهتماماً كبيراً. وأكد أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أعدت قانونا اتحاديا لتنظيم قطاع السكك الحديدية الاتحادية، يحدد المبادئ المنظمة للنقل السككي الاتحادي في الدولة، متضمناً خصائص منظومة السكك الحديدية وسماتها، ونمط تمويل البنية التحتية السككية في الدولة، وقواعد ترخيص مشغلي السكك الحديدية، والرقابة على السلامة السككية على المستوى الاتحادي، وآليات حل النزاعات، لافتاً إلى ضرورة وضع تشريعات تنظيمية للاعتراف المتبادل بتراخيص مشغلي السكك الحديدية، وتصاريح السلامة عبر دول المجلس، إلى جانب القواعد المشتركة لترخيص سائقي القاطرات والتشغيل والصيانة، والقبول المتبادل للقاطرات والعربات المستخدمة على السكك الحديدية، فضلاً عن قواعد مشتركة لنقل البضائع والركاب. وأوضح أن إعداد هذا القانون يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات بهذا الشأن، وتعزيزا لدور قطاع السكك الحديدية الناشئ على جميع المستويات المحلية والخليجية والإقليمية والعالمية، ووضع الأسس اللازمة لإنجاز أفضل التشريعات والمعايير الخاصة بمنظومة السكك الحديدية في الدولة.