تتطلع ليبيا إلى ولادة جديدة لقطاعها النفطي بعد الاتفاق على إعادة فتح موانئ التصدير الرئيسية، إلا أن النزاعات المسلحة والخلافات السياسية والصعوبات اللوجيستية تهدد بعرقلة هذا الهدف الحيوي لبلاد تشهد انهياراً اقتصادياً ونقصاً في السيولة. ومنذ العام 2011 يعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعاً مستمراً، حيث انخفضت معدلات الإنتاج اليومي من نحو مليون و600 ألف برميل يومياً إلى نحو 200 ألف برميل، لتصبح ليبيا، أغنى دول إفريقيا بالنفط بنحو 48 مليار برميل، أقل دول منظمة أوبك إنتاجاً في العام 2015، بحسب موقع المنظمة. تعصف بليبيا الذي يسكنه نحو ستة ملايين نسمة فقط أزمات سياسية ونزاعات عسكرية عنوانها الصراع على السلطة، إلى جانب التهديدات الجهادية، تسببت بوقف الإنتاج في العديد من الحقول، وبإغلاق موانئ التصدير على فترات متقطعة وبانقسام المؤسسة التي تدير القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي. وتقوم ليبيا حاليا بتصدير كميات بسيطة من النفط من عدد محدود من موانئها، بينها البريقة وطبرق في الشرق. بارقة أمل في نهاية يوليو الماضي، ظهرت بارقة أمل مع توصل قوات حرس المنشآت النفطية التي تضع يدها على أهم موانئ التصدير وعلى رأسها راس لانوف والسدرة في منطقة الهلال النفطي في شمال شرق البلاد، إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس. ونص الاتفاق بين الجانبين على إعادة فتح موانئ التصدير في هذه المنطقة، بعدما أغلقت على عدة مراحل منذ العام 2011، وكان آخرها في بداية العام الحالي إثر تعرضها للهجمات. وفي مقابل تعهد قوات حرس المنشآت بإبقاء الموانئ مفتوحة، فإن حكومة الوفاق تعهدت بأن تقوم بدفع رواتب لعناصر هذه القوات. ولقي الاتفاق ترحيباً حذراً من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تدير هذا القطاع منذ عقود، حيث اعتبرت أن إعادة فتح الموانئ يجب أن يتم بشكل غير مشروط. لكن رغم ذلك، أعلنت المؤسسة عن بدء الاستعداد لاستئناف تصدير النفط عبر إنجاز أعمال فنية وإرجاع اليد العاملة تدريجياً إلى موانئ التصدير الرئيسية، وخصوصاً راس لانوف والسدرة اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية نحو 600 ألف برميل. ويقول سكوت موديل المحلل في مؤسسة رابيد غروب الاستشارية الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة إن فتح الموانئ يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط بدء الإصلاحات، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت. رهينة للنزاعات مع استمرار الانقسام في ليبيا، يبقى قطاع النفط رهينة النزاعات السياسية والمسلحة، ليواصل الاقتصاد الانهيار بوتيرة غير مسبوقة مع توقف الخدمات والغلاء في المعيشة والتراجع الكبير للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، والنقص الحاد في السيولة في المصارف التي تشهد أبوابها صباح كل يوم تجمعات لصفوف من مئات المواطنين العاجزين عن سحب رواتبهم. ويقول مهندس نفطي يعمل في هذا القطاع منذ 30 عاماً إن ليبيا لن تستطيع إعادة تصدير نفطها قبل استتباب الأمن والاستقرار في كل أرجائها. وتابع المهندس الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر (إعادة التصدير بشكل فعال) إلا في ظل حكومة قوية موحدة يساندها جيش تمتد سلطته لتشمل كل الأراضي الليبية. من جهته يرى موديل أن الأسس ليست متوافرة، والإعلان عن إعادة فتح الموانئ التي لا تعمل بشكل كامل أصلاً لن يقلب المسار السياسي رأساً على عقب. (أ . ف. ب)