تشكل الغابون إحدى دول وسط غرب إفريقيا الأقل كثافة سكانية، وتغطي مساحات واسعة من جنوبها غابات المطر وانتشار الأنهر التي تصب في المحيط الأطلنطي. إلا أنه بالقرب من مدينة مويلا التي تبعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة ليبرفيل، تظهر مستوطنة لاستخراج زيت النخيل التي أنشأتها شركة أولام السنغافورية العاملة في مجال تصدير المحاصيل الزراعية، والتي من المتوقع أن تغطي مساحة 50 ألف هكتار، وتوظف حوالي 15 ألف عامل. كما أنها تشكل الدليل الدامغ على مخطط الرئيس الغابوني علي بونغو لتقليص اعتماد بلاده على النفط، الذي حقق في العام 2014 أربعة أخماس عائدات التصدير في الدولة. ويبدو بونغو، الذي يقف على موعد في نهاية الشهر الحالي مع استحقاق انتخابي مفصلي، عازماً على التنويع الاقتصادي، علماً أن الأمور أصعب مما تبدو عليه، وقد أثبتت الغابون كيف يمكن للنفط أن يؤثر في مصير أمةٍ بكاملها، وكم يصعب الاتجاه بعيداً عن إنتاج الذهب الأسود. ويتمثل الخطر الحقيقي اليوم في الغابون في انخفاض معدل النمو بفعل انعكاس تراجع أسعار النفط توقفاً في إنشاءات البنى التحتية في البلاد، والحاجة إلى تسديد الأجور والرواتب قبل موعد الانتخابات. وقد أشارت سيلفي دوسو، ممثلة البنك الدولي في الغابون، إلى أن 20 بالمئة فقط هي نسبة استكمال مخطط البنى التحتية الحكومي. وقد تم وقف التمويل لجملةٍ من الأسباب، بحيث إن المشاريع التي يستمر العمل فيها اليوم تقتصر على تلك المتعلقة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الذي تستضيف الغابون فعالياتها العام المقبل. ما إن تهدأ فورة الانتخابات حتى تظهر آثارها على الغابون التي ستكون بحاجة مع نهاية العام الحالي على الأرجح إلى أموال تنقذها من ضائقتها المالية تستدان ربما من صندوق النقد الدولي، في خطوة تنسحب عليها حتماً شروط غير مريحة. وكانت أنغولا، وهي دولة أفريقية أخرى غنية بالنفط، قد طلبت كفالةً ماليةً في أبريل الماضي إلا أنها بدلت رأيها الشهر الماضي فقط، لأن الشرط سيكون ربما السماح بوضع شركة النفط الوطنية سونانغول تحت المراقبة. وإذا بقي بونغو في السلطة، فإنه سيكون على موعد حتماً مع عام حافل بالاضطرابات.