أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (السبت) أنها تعتزم دفع الإعانات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي إلى المزارعين والباحثين ومشاريع البنى التحتية بعد خروجها من الاتحاد، أملاً بوضع حد لمخاوف هذه القطاعات الناتجة من التصويت المؤيد للخروج من الاتحاد في 23 حزيران (يونيو) الماضي. ووفق ما أعلن وزير المال فيليب هاموند، قد يصل المبلغ الإجمالي سنوياً إلى حوالى 4.5 بليون جنيه استرليني (5.2 بليون يورو). وتتعلق هذه التدابير بالقطاع الزراعي حتى العام 2020، ومشاريع البنى التحتية التي تمت الموافقة عليها قبل الموازنة المصححة في الخريف الماضي، إضافة الى مشاريع الأبحاث الجامعية التي يغطيها البرنامج الأوروبي للأبحاث والإبداع «هوريزون 2020». وقال هاموند في بيان «مدركون أن عدداً من المنظمات في المملكة المتحدة تستفيد من الأموال الأوروبية أو تستعد للاستفادة منها، ترغب في الحصول على ضمانات لجهة التمويلات التي ستحظى بها». وتشمل المشاريع التي يغطيها تدبير لندن مجمعاً جديداً لجامعة مانشستر في شمال غربي انكلترا المخصص للأبحاث حول «الغرافين»، وهي مادة واعدة جداً بخاصة للمعدات الإلكترونية ذات الاستهلاك الرائج والتي تحظى بمبلغ خمسة ملايين جنيه (5.78 مليون يورو) يمولها الصندوق الأوروبي للتنمية الاقتصادية والإقليمية. وكان أنصار بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ركزوا في حملتهم خصوصاً على الأرباح المالية التي تجنيها القطاعات الأساسية، مثل الزراعة والأبحاث العلمية من انتماء بلادهم الى التكتل الأوروبي. يبقى القرار للندن لتفعيل البند 50 من المعاهدات الأوروبية المتصلة بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبعد تقديم الطلب يفترض ان تنتهي المفاوضات في مهلة عامين، ما يجعل خروج المملكة المتحدة ممكناً في أفق العام 2019.