قالت مصادر إعلامية يمنية إن أعضاء مجلس النواب الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والحوثيين، فشلوا في إكمال النصاب القانوني لعقد جلسة برلمانية للمجلس، أمس السبت، بعد أن سعوا من خلالها إلى شرعنة الانقلاب على الشرعية المتمثلة في رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وحكومته المعترف بها دولياً. وأكد لـ"الاقتصادية" مانع المطري، الناشط السياسي اليمني، أن الدعوة لعقد جلسة مجلس النواب الفاشلة كانت محاولة يائسة من صالح والحوثيين لشرعنة انقلابهم على المبادرة الخليجية التي نصت على أن البرلمان "سلطة توافقية". وأشار المطري إلى أن الجلسة غير صحيحة وغير شرعية، بعدما رفضت كتل برلمانية عدة انعقادها وامتنعوا عن المشاركة فيها، مشدداً على أن البرلمان فقد التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. ولفت إلى أن المبادرة الخليجية لها أحكام دستورية كونها عطلت نصوصاً من الدستور اليمني، وكل مخالفة لنصوصها يعد مخالفة دستورية. ولفت إلى أن صالح أراد من خلال الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية إثبات نفوذه السياسي واختبار قوته، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الهدف، إذ لم يحضر الجلسة سوى 74 عضواً من بين 301 عضو في البرلمان اليمني. وكان الرئيس هادي أكد مساء أول من أمس الجمعة أن اجتماع مجلس النواب اليمني الذي دعت إليه ميليشيات الانقلاب في صنعاء "باطل وخارج المشروعية الدستورية". ودعا الرئيس اليمني في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء رئاسة هيئة مجلس النواب ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب إلى "التوقف عن هذا العبث"، متوعداً من يشارك في الجلسة بالمساءلة الجنائية. وقال هادي في الرسالة التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية مساء أول من أمس: "تناقلت وسائل الإعلام نتائج اجتماع رئيس المجلس وأحد أعضاء هيئة الرئاسة أعلنا فيه تأييدهما لما أسماه الانقلابيون بالمجلس السياسي لإدارة الدولة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، وتضمن أيضاً دعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد". وأضاف: "بناءً على واجبي كرئيس للجمهورية قضت الآلية التنفيذية بحقي في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه، فإنني من خلال هذه المسؤولية وبهذه الرسالة أفصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما باطلة، وخارج المشروعية الدستورية، وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية، ولا يعمل به، وأدعوكما ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب إلى التوقف عن هذا العبث ومن يرفض سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية". وأشار الرئيس اليمني إلى أن دعوة مجلس النواب للانعقاد، تمثل انتهاكًا للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية)، وجريمة توجب عقاب فاعلها، إضافة إلى أنه عمل معدوم الأثر الدستوري بالضرورة. إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني اليمني أمس الجمعة انضمام مئات العسكريين اليمنيين الى معسكراته في محافظة مأرب، قادمين من الوحدات التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن هؤلاء العسكريين من الضباط والجنود ينتمون الى (اللواء 29 ميكا) (عمالقة) في محافظة عمران، واللواء 33 مدرع في الضالع، واللواء 101 في محافظة شبوة، واللواء الثالث مشاة جبلي المتمركز شمال العاصمة صنعاء. وقال المركز الإعلامي إن اللواء الركن محمد علي المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، وجه قيادة اللواء 81 مشاة في مأرب باستقبال المنضمين واستيعابهم، تمهيدا لدمجهم في الوحدات العسكرية القائمة. وكان رئيس الأركان وجه قبل أيام، دعوة إلى قادة وضباط الجيش للالتحاق بزملائهم في الدفاع عن الشرعية والدولة "لأن أيام الانقلابيين باتت معدودة".