تونس: المنجي السعيداني قرر «الاتحاد من أجل تونس» خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل موحد، وهذا يعني تقديم مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية ودخول الانتخابات البرلمانية ضمن جبهة انتخابية موحدة بزعامة حركة نداء تونس التي يقودها الباجي قائد السبسي (الاتحاد من أجل تونس). وضم هذا التحالف السياسي في بداية تشكيله خمسة أحزاب هي المسار الديمقراطي الاجتماعي (حركة التجديد سابقا) والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة نداء تونس والحزب الجمهوري. إلا أن الحزب الجمهوري الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي انسحب من الاتحاد لاختلاف الرؤى مع حركة نداء تونس بشأن المرشح لتولي رئاسة الحكومة إبان الأزمة السياسية التي مرت بها تونس. وتشير مصادر مقربة من الطرفين (حركة نداء تونس والحزب الجمهوري) في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخلاف الرئيس يكمن فيمن سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وتؤكد نفس المصادر وجود خلافات حادة منذ الانطلاق حول المرشح للرئاسة بين الباجي قائد السبسي وأحمد نجيب الشابي. وكان الباجي قائد السبسي سباقا في الإعلان عن نيته الترشح لمنصب الرئاسة في خطوة فاجأت الأحزاب المكونة للاتحاد من أجل تونس. وبانسحاب الحزب الجمهوري وتجاوز عائق السن القصوى ضمن شروط الترشح للرئاسة في الدستور الجديد، يكون الطريق مفتوحا أمام الباجي قائد السبسي للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة عن الاتحاد من أجل تونس. وبشأن هذا التحالف الانتخابي والسياسي الجديد، صرح عبد الرزاق الهمامي القيادي في الاتحاد من أجل تونس ورئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» بأن الاتحاد بحسمه الدخول في تحالف انتخابي قد نفذ بذلك وثيقة تأسيس الاتحاد قبل أكثر من سنة. وأضاف أن تلك الوثيقة تضمنت الدعوة إلى تشكيل «جبهة سياسية وانتخابية» وهذا ما يعني على حد قوله «تتويج الاتحاد والمضي معا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة». وأرجأ الهمامي الخوض في الوقت الحاضر في اسم مرشح الاتحاد من أجل تونس لرئاسة الجمهورية، وقال في تصريحه: «إن الأمر لم يحسم بعد». وفي مقابل وضوح استراتيجية «الاتحاد من أجل تونس» في باب التعاطي مع المحطة الانتخابية المقبلة، فإن عدة تحالفات أخرى قد تنشأ في القريب العاجل من بينها تحالف حركة النهضة مع «التحالف الديمقراطي» الذي يقوده محمد الحامدي والحزب الجمهوري. وكان المولدي الرياحي القيادي في حزب التكتل من أجل العمل والحريات قد أعلن منذ تخلي علي العريض عن الحكومة، انتهاء تحالف الترويكا الحكومي الذي جمع بين التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة. وتبدي الجبهة الشعبية (تحالف 12 حزبا يساريا وقوميا) قربها تجاه الاتحاد من أجل تونس وعبرت قياداتها عن الاستعداد للتنسيق بين الطرفين ضمن جبهة الإنقاذ الوطني. في غضون ذلك، وجه الاتحاد الأوروبي دعوة إلى الحكومة التونسية لحضور اجتماع ببروكسل بشأن المقاتلين الأجانب في سوريا. وسيعقد هذا الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل وهو يشمل سبعة دول عربية إلى جانب تونس، هي الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب والعراق ولبنان بالإضافة لتركيا. من ناحية أخرى، كشف عدنان منصر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية عن العدد الإجمالي للوفود المشاركة في الاحتفال بالتصديق على الدستور، وقال إنه بلغ 50 وفدا بين رؤساء دول ورؤساء حكومات ورؤساء برلمانات وممثلين عن دول ومنظمات دولية. وخلال الجلسة البرلمانية المميزة التي خصصت للاحتفال بالدستور التونسي الجديد، عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يشارك تونس احتفالاتها عن مساندته لـ«أصدقائه في تونس» ودعا إلى الإسراع بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد النجاح في تشكيل الحكومة والتصديق على الدستور. ودعا المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية شركاء تونس إلى المساعدة على دفع عجلة النمو البطيئة. وقال أمام ضيوف تونس إن كتابة الدستور كانت مهمة صعبة تميزت بالدقة وحساسية اللحظة وأهمية الرهانات الموكولة للفرقاء السياسيين. وقال إن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب على حد قوله «إعادة الثقة للمستثمرين والتعويل على ما يقدمه شركاء تونس من مساعدات». من جهته اتهم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني أمس في تونس خلال مشاركته في احتفال التصديق على الدستور الجديد لتونس التي وصفها بـ«البلد الذي انطلقت منه ثورات الربيع العربي»، الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي لجعل هذه الثورات «عقيمة». وقال لاريجاني، وفق الترجمة العربية لخطاب ألقاه باللغة الفارسية خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر البرلمان: «علينا أن نراقب الدول التي تحصل فيها ثورات، وقطع يد الدول المستكبرة». وقال نواب بالبرلمان التونسي حضروا الاحتفال للصحافيين، إن الوفد الأميركي غادر قاعة البرلمان إثر خطاب لاريجاني، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأصدرت السفارة الأميركية في تونس عشية أمس بيانا توضيحيا حول أسباب انسحاب وفدها من الجلسة الممتازة في مقر المجلس الوطني التأسيسي، وأكد نص البيان أنه وقع استخدام ما كان يفترض أن يكون حفلا لتكريم إنجازات تونس ليستعمله ممثل إيران كمنبر للتنديد بالولايات المتحدة. حسب موقع «التونسية». وكان ممثلو الولايات المتحدة الحاضرين في المجلس التأسيسي قد غادروا القاعة مؤكدين أن بلدهم تعرض للاتهامات الباطلة والتعليقات غير اللائقة من طرف ممثل إيران. وحضر لاريجاني صحبة الوفد الإيراني إلى جانب أكثر من عشرين من قادة وملوك ورؤساء البرلمانات الأجانب الجلسة العامة الممتازة بالمجلس التأسيسي التونسي اليوم للمشاركة في الاحتفال بدستور تونس الجديد بعد الثورة.