أكدت غرفة مكة أهمية القرارات، التي أصدرها مجلس الوزراء بتعديل رسوم التأشيرات والعقوبة بحق مرتكب مخالفة التفحيط، فضلًا عن تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية ليرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية، كونها قرارات تضع الكثير من الأمور في نصابها بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة، ماهرجمال، إيجابية القرارات متناولًا فائدة تعديل رسوم التأشيرات خاصة إذا تم تسديدها من خارج المملكة، معربًا عن توقعاته بوجود تسهيلات في منح التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين والزوار والسياح القادمين إلى المملكة.. وبيّن أن القرارات الخاصة بالتأشيرات من شأنها تحسين مستوى الأداء في موسمي الحج والعمرة، وتعمل على تنظيم حركة الحجاج والمعتمرين والزوار، فيما ستحد القرارات الخاصة بالمخالفات المرورية التي يرتكبها البعض من حجم الهدر الكبير في الأموال والأنفس. ورحّب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد القرشي، بقرارات نظام التأشيرات، مؤكدًا أنها تأتي في مصلحة المواطنين والمقيمين. كما ثمّن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إيهاب مشاط، قرار إعفاء الحجاج والمعتمرين القادمين لأول مرة إلى المملكة من رسوم تأشيرة الدخول، كونه سيسهم في تمييز ضيوف الرحمن عن غيرهم، ويدخل ضمن اهتمام المملكة قيادة وشعبا بهم. وقال عضو مجلس إدارة غرفة مكة وممثلها لدى مجلس الغرف، مروان شعبان، إن قرار تعديل التأشيرات ستكون له إيجابيات على كثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة، كما سيساعد في الحد من هجرة الأموال عبر التحويلات إلى الخارج، ويشجع على توطين الاستثمارات المهاجرة وتعضيد جهود السعودة في مختلف مجالات العمل. كما توقع عضو مجلس الإدارة، هشام كعكي، أن تشمل الآثار الإيجابية للقرارات الأخيرة جميع القطاعات؛ ما سيعزز من الحراك الاقتصادي والتنموي السائد نحو التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، بما ينعكس انتعاشا على الأسواق ورفاهية ورخاء المواطن. ورأى أمين عام الغرفة، الدكتور عبدالله آل غالب الشريف، أن مجلس الوزراء لمس ضرورة مثل هذه القرارات للحفاظ على أرواح المواطنين وخسارة ملايين الريالات سنويًا في المركبات وقطع الغيار، مبينًا أن القرار سيؤدي إلى تخفيف الضغط على المستشفيات مما يعني تقديم خدمات افضل للمواطن والمقيم.