كان مجلس الوزراء صريحاً وواضحاً وحازماً بنشر القرارات المتعلقة بتعديل بعض الرسوم وزيادتها في عدد من الأنظمة، باعتبارها من المبادرات التي تصب في الإيرادات، وتنسجم مع رؤية المملكة لعام2030، التي تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى تريليون ريال بحلول عام 2030 بدلاً من 163 مليار ريال حالياً. وجاءت بعض تلك القرارات تجاوباً مع مطالبات الناس لاسيما فيما يختص بقطاع المرور الذي كان بحاجة لحزم وقوة رادعة للمستهترين بأنظمته، مثل قطع إشارة المرور الذي تصل عقوبته لثلاثة آلاف ريال ومضاعفتها، حيث لوحظ تكرر هذه المخالفة برغم العقوبة المقررة سابقاً، وراعى مجلس الوزراء مخاطر التفحيط، حيث تم إقراره واعتباره مخالفة مرورية تستوجب العقاب كحجز المركبة مع غرامة مالية كبيرة تتضاعف كل مرة، ويتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لتطبيق عقوبة السجن في حقه. وعالج المجلس شأن زيارات الوافدين للمملكة، حيث كانت تتصف بعدم الانضباط والتنظيم وتم تحديدها وفرض رسوم متدرجة على ذلك بناءً على العدد والمدة، حيث تم فرض رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة بألفي ريال، وتتحمل الحكومة الرسوم على القادم لأداء الحج أو العمرة لأول مرة، وهذا بدوره سيساعد على منح الفرصة لعامة المسلمين لأداء الفريضة، وسيحد من تكرارها، وسيخفف من حدة الازدحام، كما تم تنظيم رسوم المغادرة والعودة وهو ما كان منتظراً. ولعل تلك القرارات تساهم في تحسين وضع حياة المجتمع السعودي بصورة مباشرة وتضبط السلوكيات السلبية لبعض أفراده، خصوصاً تلك التي لها مساس في أمنه وبالذات التهور المروري وحرب الشوارع الذي نشهده يومياً. وأجزم أنّ تلك الغرامات القاسية ستردع المتهورين غير المبالين الذين لا يكترثون بالناس وإزهاق أرواحهم، وستحقق مواصفات السلامة المرورية. ولا شك أنّ المنصف يرى الإيجابيات الاقتصادية والاجتماعية، خلف تطبيق تلك القرارات على المستوى الوطني فيما لا يمس المواطن متوسط الدخل. وفي الوقت الذي نرحب فيه بتلك القرارات، ننتظر بفارغ الصبر قرارات تخدم الأُسرة والمرأة على وجه التحديد، بما يتناسب مع قيمتها كمواطنة كاملة الأهلية بتسهيل حصولها على حقوقها بكرامة ودون منّة أو ابتزاز!!