أكد لـ«الجزيرة» فهد الهذيلي وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد لشؤون المستهلك أن الوزارة ستعمل وفق مشروع نظام التجارة الإلكترونية بعد اعتماده لضبط التجارة الإلكترونية، ولاسيما وأنها طلبت سابقا آراء المهتمين والعموم حوله، مبينا أن مشروع النظام يهدف لبعث الثقة في المعاملات الإلكترونية كجانب مهم يساعد في التطوير الاقتصادي والدخول للاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبية لمتطلباته واحتياجاته. وأضاف الهذيلي: الوزارة تؤكد دعمها المتواصل لتطوير آلية التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل. ومن أبرز أحكام مشروع نظام التجارة الإلكترونية الإفصاح عن بيانات التاجر كاسمه ووسائل الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، في حين يكتفى بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معين. وبين الهذيلي أن قنوات التواصل الاجتماعية التي تعمل على التجارة داخلة ضمن هذا وأنه شامل لكل مناشط التجارة الالكترونية كما أن أي مخالفات ستتم وفق نظام الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (م/17) وتاريخ 1429/3/8هـ. وكانت مصادر أكدت لـ«الجزيرة» في وقت سابق أن الوزارة ستصدر قانونا لتنظيم التجارة الإلكترونية من شأنه أن يسهم في تنظيم التعامل بالتجارة الإلكترونية بشكل كبير، وينهي مخالفات الغش التجاري الإلكتروني. وحول العقوبات المفروضة على المخالفين أوضحت المصادر أن الغرامات والعقوبات تصل إلى مليون ريال وسجن لمدة لا تزيد على 3سنوات أو كلاهما معا، إذا كانت المخالفة متعلقة بنظام مكافحة الغش التجاري، مضيفا: إذا كانت المخالفات التجارية لها علاقة بنظام العلامات التجارية فالعقوبة لاتزيد على غرامة مليون ريال والسجن لمدة لاتزيد على سنة. وأشارت إلى أنه وبحسب النظام يحق لوزارة التجارة في حال عدم الاستجابة سحب الإعلان المخالف وحجب الموقع مع بيان المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع توقيع العقوبات التي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة المالية وشطب السجل التجاري، علما بأنه يمكن عند إصدار سجل تجاري اختيار تصنيف نشاط التجارة الالكترونية الذي يتيح ممارسة هذا النشاط حسب الضوابط والأنظمة لنظام الشركات. وحول كيفية تعامل الوزارة مع المخالفين لبيع قطع الغيار قال: إنها تقوم بضبط المخالفين ببيع قطع الغيار المقلدة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وأن الوزارة تطبق الأحكام الصادرة بحقهم، مضيفا أن لدى الوزارة جولات ميدانية وفرق لضبط المخالفات.