أثار تأخر المفوضية المشرفة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في زامبيا في إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسي الذي جرى يوم الخميس الماضي، جدلاً واسعًا في البلاد وتصاعد التوتر، خاصة بعد أن اعتبر مرشح المعارضة القوي هاكايندي هيتشيليما أن ذلك التأخر هو دليل على محاولة «سرقة نتائج الانتخابات»، فيما قالت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي إن هذه الانتخابات «خطوة إلى الوراء». وتشهد الانتخابات الرئاسية في زامبيا منافسة شرسة بين الرئيس المنتهية ولايته إيدغار لونغو ورجل الأعمال المعارض هاكايندي هيتشيليما، بعد أن خطفا الأضواء من سبعة مرشحين آخرين؛ ولكن هيتشيليما قال في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس الجمعة إن لونغو متورط في عمليات تزوير من أجل سرقة نتيجة الانتخابات الرئاسية بالتعاون مع المفوضية المشرفة على الانتخابات وقوى الأمن. وأضاف في حديث للصحافيين بالعاصمة الزامبية لوساكا: «مفوضية الانتخابات تؤجل إعلان النتائج حتى يسيطر اللصوص المسلحون من الجبهة الوطنية (الحزب الحاكم) على مكاتب التصويت في الليل ويقومون بتغيير النتائج»، وأشار إلى أن «ما يجري الآن في زامبيا هو تحالف ما بين الجبهة الوطنية والشرطة ومفوضية الانتخابات من أجل سرقة النتائج»؛ ولكن هيتشيليما دعا أنصاره إلى «الهدوء واحترام القانون، مؤكدًا أنه لن يقبل بسرقة فوزه. وتأتي هذه التصريحات القوية بعد حملة دعائية غلب عليها التوتر والعنف ما بين أنصار المعارضة والناشطين في صفوف الحزب الحاكم، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، على الرغم من التاريخ السياسي الهادئ في زامبيا. في غضون ذلك اعتبرت مفوضية الانتخابات أن تصريحات مرشح المعارضة غير مقبولة، وقال إيزو شولو أحد أعضاء المفوضية للصحافيين: «إنها تصريحات مؤسفة، فلا أحد يمكنه أن يؤثر علينا»، قبل أن يؤكد أن عملية فرز الأصوات تجري بشكل طبيعي وشفاف وفي إطار القانون. أما بعثة المراقبين القادمة من الاتحاد الأوروبي فقد أصدرت تقريرًا حول انتخابات زامبيا قالت فيه إن هذه الانتخابات «خطوة إلى الوراء بالنسبة للديمقراطية في زامبيا»، وأشار التقرير إلى أن الحملة الانتخابية شهدت خروقات لصالح الرئيس المنتهية ولايته، ولكن «عملية الاقتراع كانت شفافة ولم تسجل فيها أي خروقات مؤثرة»، وانتقد التقرير تأخر عملية فرز الأصوات. من جهة أخرى صدر تقرير عن بعثة المراقبين التي أرسلها الاتحاد الأفريقي والتي يقودها الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، ولكن التقرير الأفريقي أثنى على الانتخابات وغلبت عليه المجاملات. في غضون ذلك أظهرت النتائج الأولية التي وصلت إلى المفوضية يوم الجمعة تقدم الرئيس المنتهية ولايته إيدغار لونغو في 3 محافظات، ولكن مع صباح السبت تغيرت النتائج بعد وصول 8 محافظات جديدة من أصل 156 محافظة، منحت التقدم بفارق ضئيل لمرشح المعارضة هاكايندي هيتشيليما، بعد حصوله على 47 ألف صوت مقابل 41 ألف صوت لمنافسه؛ ولكن المصادر تؤكد أن النتائج الرسمية ستظهر في وقت لاحق من اليوم الأحد. وأوضحت بريسيلا إسحاق، مديرة مفوضية الانتخابات في زامبيا، أن ما يتم تداوله من نتائج هو أولي وغير رسمي. وقالت: «المفوضية تذكر الجميع أن النتائج التي يتم تداولها الآن على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الإذاعات المحلية والصحف هي نتائج غير رسمية، وتدعو الجميع إلى الهدوء حتى نهاية العملية وإعلان النتائج النهائية والرسمية». من جهة أخرى تشير النتائج المتداولة محليًا إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 57 في المائة، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية الماضية مطلع 2015 والتي لم تتجاوز 32 في المائة، ويرجع المراقبون ارتفاع نسبة المشاركة إلى المنافسة القوية بين لونغو وهيتشيليما، إذ يرى الرجلان وأنصارهما أن هذه الانتخابات قضية حياة أو موت. وتعد هذه الانتخابات هي الأكثر تعقيدًا في تاريخ زامبيًا، إذ تشمل في نفس الوقت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء البرلمان، وأخرى محلية لتشكيل المجالس البلدية، مع استفتاء على تعديل دستوري طفيف، ويشير الدستور الجديد إلى أن رئيس البلاد يجب أن يفوز بنسبة تفوق الخمسين في المائة من أصوات الناخبين، وفي حالة إذا لم يحصل ذلك يتم اللجوء إلى شوط ثان. ويحتدم التنافس بين الرئيس المنتهية ولايته إيدغار لونغو ورجل الأعمال المعارض هاكايندي هيتشيليما، على الرغم من وجود سبعة مرشحين آخرين لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن الرجلين خطفا الأضواء ليعيدا ذكريات آخر انتخابات رئاسية نظمت العام الماضي وفاز بها لونغو بفارق ضئيل جدًا عن منافسه الشرس. وركز لونغو في حملته الانتخابية الأخيرة على وعود «الأمن والاستقرار» في محيط إقليمي مضطرب، بينما توجه منافسه الشرس ورجل الأعمال هيتشيليما إلى الوعود الاقتصادية مستغلاً الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، فأعلن عزمه بعد الفوز على تشييد بلد جاذب للاستثمارات وخلق ظروف حياة كريمة للفقراء؛ في حين يشير البنك الدولي إلى أن 60 في المائة من سكان زامبيا يعيشون تحت خط الفقر.