أحيت تونس أمس الذكرى الستين لإصدار قانون الأحوال الشخصية، في ظل جدل واسع حول حقوق المرأة والانتهاكات التي تتعرض لها، ومشروع القانون الجديد لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في انتظار عرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وبينما ارتفعت الأصوات المطالبة بحماية المكاسب الاجتماعية، قالت وزيرة المرأة التونسية سميرة مرعي: إنّ النضال لضمان حقوق المرأة متواصل، رغم التشريعات والمكاسب، والتوجه اليوم الحفاظ على هذه المكاسب وتحسينها حسب تعبيرها. وأوضحت أنّ هناك فارقاً بين المشاريع وتطبيقها، لأن الدولة لا تساهم في تسهيل عمل المرأة، لهذا الهدف هو دعم وتعزيز وجود المرأة في مراكز القرار، لما في ذلك من تأثير في مزيد ضمان حقوقها وتطبيقها في الواقع.