تطالب لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشوري، في توصياتها لوزارة التعليم العالي، بإلزام الجامعات بتكثيف جهودها لاستقطاب مزيد من الكفاءات السعودية من حملة الشهادات العليا، وفق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، كما اقترحت دراسة تضمين مقرر عن التاريخ الوطني ضمن متطلبات الإعداد العام في الجامعات، كما أوصت اللجنة الوزارة بوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة والطالبات بأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويصوت مجلس الشورى خلال الجلسة الحادية عشرة التي تعقد بعد غد، على توصية تطالب الوزارة ببيانات تفصيلية عن الكليات والجامعات الأهلية، للتأكد من جودة برامجها ومخرجاتها في تقاريرها المستقبلية، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1433/1434هـ. وشددت توصيات اللجنة التعليمية على إعادة مكافآت طلبة الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه، والتأكيد على قرار المجلس السابق الصادر في عام 1431هـ، بشمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار المكافآت والبدلات التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين، الذي صدر في غرة رمضان 1429هـ، وشمولهم بمكافأة نهاية الخدمة، والإسراع باستكمال مشروعات المستشفيات الجامعية لتوفير البيئة التعليمية والتطبيقية المكتملة لتدريس الطب والتخصصات الصحية. ودعت اللجنة، التعليم العالي، إلى التوسع في إنشاء جامعات تخصصية على غرار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود الصحية، وطالبت اللجنة، الوزارة، بدراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الشاسعة، للتصدي للمشكلات التعليمية والاجتماعية والأسرية التي قد تؤثر في تحصيل المبتعثين العلمي، وشمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1426هـ. وفي بنود أخرى من الجلسة يناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433/1434هـ، وإلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1433/1434هـ. وفي جلسة المجلس الثانية عشرة يوم الثلاثاء المقبل، يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، ووجهة نظر لجنة المنشطات الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432/1433هـ. ويناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري.
مشاركة :