صرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة واصلت اليوم الموافق 14 أغسطس 2016، النظر فالقضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. هذا وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، فيما حضر أحد المتهمين وتغيب آخرين رغم إعلانهما بالجلسة، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة ١٥ سبتمبر ٢٠١٦ لندب محامي للمتهم الحاضر وإعادة إعلان المتهمان اللذان تخلفا عن حضور جلسة اليوم.