في إطار الاهتمام المستمر الذي توليه وزارة الأشغال وشؤون البلديات و التخطيط العمراني للمشروعات الكبرى التي تقوم بتصميمها والإشراف على تنفيذها لمختلف الوزارات والهيئات بالمملكة، قام وكيل الوزارة لشؤون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط بزيارة تفقدية لموقع مشروع مدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك للوقوف على آخر مستجدات سير العمل فيه حيث يندرج المشروع ضمن برنامج التنمية الخليجي. وخلال الزيارة التي رافقه فيها المهندسة وديعة مرزوق أحمد مدير إدارة مشاريع البناء وعدد من مهندسي الوزارة القائمين على تنفيذ المشروع، صرح المهندس أحمد الخياط بأن أعمال الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيسي للمدرسة على وشك الإنتهاء، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة الكهرباء الفرعية ومبنى الأنشطة موضحاً أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 57% ويتم حالياً العمل على استكمال الاعمال الخارجية والتنسيق لرصف الشارع أمام مدخل المدرسة كما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة بدء أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمبنى الأكاديمي، حيث وجه المهندس الخياط الشركة المنفذة للمشروع (السادة بروجكتس صحارى) بضرورة الإسراع في وتيرة العمل ومضاعفة أعداد العمالة وزيادة ساعات العمل بالموقع كي يتسنى تسليم المدرسة إلى وزارة التربية والتعليم بنهاية العام الجاري. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الأشغال أن الوزارة تعمل على متابعة المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي وفق آليات دقيقة في المتابعة والتنفيذ، مؤكداً أن برنامج التنمية الخليجي قد وجه نحو توفير مشاريع خدمية وتنموية للمواطنين وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وأشار المهندس الخياط إلى أن الوزارة قد قامت بأعمال التصميم وتقوم بالإشراف على تنفيذ مشروع بناء مدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات الممول من قبل الصندوق السعودي للتنمية، حيث تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على تحالف المقاولين السعودي البحريني شركة (صحارى للمقاولات) مع شركة (بروجكتس للإنشاءات) بتكلفة اجمالية تبلغ 4.490.972 دينار (أربعة ملايين وأربعمائة وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وسبعون دينارا)، وقد خصصت الحكومة مساحة أرض تبلغ 15.87 متراً مربعاً لإنشاء المدرسة وبلغت مساحة البناء الاجمالية حوالي 16.626 متراً مربعاً. وأفاد المهندس أحمد الخياط أن المشروع يتكون من المبنى الرئيسي الذي يضم 36 فصلاً دراسياً تم تخصيص 14 فصلاً منها للمرحلة الإبتدائية بينما خصص 22 فصلاً للمرحلة الإعدادية تتوافر فيها جميع الوسائل التعليمية الحديثة وذلك بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 1260 طالبة بالإضافة إلى 114 شخصاً للهيئة التعليمية والإدارية. ويشتمل المبنى الرئيسي للمدرسة على مختبرات متعددة الأغراض لمختلف مواد العلوم والحاسوب والعلوم المنزلية ومكتبة وكافيتريا وما يتصل بها من مكاتب للهيئة التعليمية والإدارية وصالة متعددة الأغراض وصالة رياضية إلى جانب المرافق الخدمية التي تتضمن دورات للمياه ومخازن، بالإضافة إلى مبنى منفصل للمواد العملية يشتمل على معامل الفخار والخزف والزراعة وغرفة الحارس وغرفة خزانات المياه والسور الخارجي والأعمال الخارجية للموقع بالإضافة إلى محطة فرعية لتوليد الكهرباء. وأكد وكيل الوزارة لشؤون الأشغال إنه قد تم تصميم مبنى المدرسة وفق متطلبات التعليم الحديث لوزارة التربية والتعليم مع الأخذ بعين الاعتبار في التصميم المعماري متطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وذلك باستخدام كافة أساليب العزل الحراري للأسطح والجدران والزجاج المزدوج العازل للحرارة مما يحقق خفض استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد المتاحة حيث يمثل نظام التكييف عالي الكفاءة ووحدات الإضاءة الموفرة للطاقة الجزء الأكبر من الخفض في استهلاك الطاقة. وأضاف المهندس الخياط أنه سيتم توفير بيئة داخلية صحية في المدرسة حيث تم توفير العزل الصوتي لجميع الصفوف والممرات والقاعات عبر استخدام أرضيات الفينيل والزجاج المزدوج والأسقف المعلقة ذات الخاصية العالية في التخفيف من الضوضاء وتوفير بيئة داخلية هادئة ومريحة تساعد الطلبة على التركيز والاستيعاب أثناء عملية التدريس، كما تم استخدام الدهانات ذات المركبات العضوية منخفضة التطاير لصباغة الجدران الداخلية والمركبات المضادة للكربون لصباغة الجدران الخارجية. وروعي في تصميم المدرسة جميع التسهيلات التي تسهم في تيسير تنقل وحركة الطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، كما روعي توفير متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة وتشمل تخصيص مواقف خاصة لسياراتهم بالقرب من المداخل الرئيسية وتوفير المنحدرات اللازمة عند كافة مداخل المدرسة واستخدام الأرضيات الفينيل المانعة للانزلاق بجميع الغرف والممرات والسلالم بالإضافة إلى توفير 4 مصاعد بالقرب من المداخل مهيأة لضمان سهولة التنقل بين الطوابق، كما سيتم توفير دورات مياه ذات حجم وتجهيزات تتناسب مع احتياجاتهم، وبالنسبة لمواقف السيارات فقد تم تخصيص 43 موقفاً لسيارات الموظفين والزائرين وموقف للباصات.