ما ان وجدت السعودية نفسها امام تحديات اقتصادية متصاعدة، حتى بدات تدرك ضرورة الاصلاح الاقتصادي بمختلف ابعاده، لتذهب باتجاه التركيز على جوانب لم تكن توليها المملكة الكثير من الاهتمام في مامضى. الاستثمار الاجنبي المباشر هو احدى الجوانب التي بدأت السعودية توليها اهتماما متصاعدا في الاونة الاخيرة والتي ترجمت بالترخيص لـ 10 شركات اجنبية جديدة في النصف الاول من هذا العام  برؤوس اموال وصلت الى 249 مليار ريال. فايزر كانت اكبر المشاريع الجديدة في الاسواق السعودية، حيث بلغ راسمال الشركة المتخصصة في مجال الادوية والمستحضرات الى نحو 169 مليار ريال، في حين استحوذت شركة المعدات المكملة للطائرات على المركز الثاني براسمال وصل الى نحو 79 مليار ريال. قطاع التجزئة كان ذو نصيب وافر من الاستثمار الاجنبي المباشر بالمملكة في هذا النصف وذلك بعد ان اصبح مسموحا للاجانب التملك في القطاع بنسبة تصل الى 100%، وهو ما انعكس بتقديم 6 شركات عالمية للاستثمار في هذا القطاع منحت ثلاثة منها تراخيص نهائية. الاستثمار الاجنبي بالسعودية لم يتوقف على الاستثمار المباشر بل ترافق مع وجود توجه لدى هيئة سوق المال السعودية الى تخفيف القيود على المستثمرين الاجانب الراغبين بالاستثمار بسوق الاسهم السعودية عن طريق تخفيض الحدود الدنيا المطلوبة للاستثمار وهو امر يعكس الاهتمام المتزايد بهذا الجانب الاقتصادي في المملكة.