أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية قراراً بتشكيل لجنة للتنسيق في ما يخص نقل الاختصاصات والوحدات التنظيمية والإدارية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 908 لسنة 2016. وتضمن القرار في مادته الأولى تسمية رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية رئيساً للجنة ونائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة نائباً للرئيس وعضوية كلا من نائب المدير العام للشؤون الفنية، ونائب المدير العام للشؤون المالية والادارية والتطوير الإداري، ونائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة، الى جانب ممثلين عن ادارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، وزارات الصحة،التجارة والصناعة، المالية، الهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية، مديري إدارتي الشؤون القانونية ومكتب التدقيق والتفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية. وأشار القرار في مادته الثانية الى مهام واختصاصات اللجنة والتي تتضمن التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ودارسة جميع الموضوعات المتعلقة بنقل الاختصاصات والوحدات التنظيمية والادارية الى الهيئة وتحديد الاجراءات القانونية والادارية والمالية اللازمة لنقل تبعية المباني الثابتة والموقتة والمستأجرة ذات الصلة بعمل الهيئة فضلاً عن وضع الخطط المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام عملية نقل العقود والموجودات والمعدات والآليات والمركبات المستعملة لذات الاختصاصات المنقولة للهيئة وبحث عملية نقل الموظفين الفنيين والإداريين المختصين «كويتيين وغير كويتيين» من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة. ولفت القرار الى ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه وبحضور غالبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وألا يقل المستوى الوظيفي لممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن مستوى «وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه» وان القرارات تتخذ بتصويت غالبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتضمن القرار في مادته الرابعة أحقية اللجنة بمن تراه من المختصين من داخل الهيئة أو خارجها للاسئناس برأيه مع صرف لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات بالفئة الأولى. وخاطب رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية ورئيس اللجنة الجهات الحكومية الأخرى بترشيح من يرونه مناسباً ممثلاً لجهتهم في اللجنة.