مع تدهور أسعار النفط والتضخم وانعدام الأمن في الجنوب والأزمة الإنسانية في الشمال ونقص الطاقة الكهربائية، انهار اقتصاد نيجيريا في خلال خمسة عشر شهراً، ما افقدها مركزها الاقتصادي الأول في إفريقيا، وكذلك صفتها كأول مصدر للنفط في القارة. وأقر الرئيس محمد بخاري بأن نيجيريا أصبحت فجأة بلداً فقيراً. وقال مبرراً هذا التدهور الكبير للاقتصاد النيجيري: قبل أن أتسلم مهامي كان النفط يباع بنحو مئة دولار للبرميل. ثم تدهور سعره ليصل إلى 37 دولاراً ليتراوح اليوم بين 40 و45 دولاراً للبرميل. وفقد هذا البلد العملاق في غرب إفريقيا الذي يجني 70% من عائداته من إنتاجه النفطي، مكانته الاقتصادية الأولى لتحتلها جنوب إفريقيا وفق الأرقام الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي حول إجمالي الناتج الداخلي بالدولار. ولفتت مانجي شيتو المحللة المالية المتخصصة بشؤون غرب إفريقيا لدى شركة الاستشارات تينيو هولدينغز انتليجنس إلى أن البلدين يمران بصعوبات، مضيفة لكن نيجيريا بطيئة جداً في سلوك طريق النمو، لا أعتقد أن بإمكانها استعادة مركزها الأول في وقت قريب. فضلاً عن ذلك خسرت نيجيريا قبل بضعة أشهر مكانتها الأولى كمصدر للذهب الأسود في القارة لحساب منافستها أنغولا. وتشير أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الصادرة الجمعة أن نيجيريا تنتج 1.5 مليون برميل يومياً مقابل 1.78 مليوناً لانغولا، وتسجل تراجعاً بنسبة 21.5% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني (أي بتراجع 41300 برميل في اليوم). ويواجه هذا البلد الأكبر عددياً في القارة الإفريقية، إذ يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، مشكلة على صعيد التيار أغرقته في الظلمة. فإنتاجه الكهربائي يشهد صعوبات جمة حتى قبل الأزمة إذ كان يصل بالكاد إلى 6000 ميغاواط، وقد تدهور إلى 2500 ميغاواط (ما يوازي إنتاج محطة نووية فرنسية واحدة). إعادة الثقة سعى نائب الرئيس يمي اوسينباجو إلى طمأنة ممثلي غرفة التجارة والصناعة الخميس، مؤكداً أن جهوداً كبيرة تبذل على صعيد الضرائب على الشركات. وتنتشر في شوارع لاغوس إعلانات دعائية تذكر المواطنين بأن عدم دفع ضرائبهم جريمة. وبحسب اوكسفام فإن نيجيريا تخسر ما يوازي 12% من إجمالي ناتجها الداخلي في دوائر غير مشروعة. وهو مستوى قياسي بالنسبة للقارة. وذكر اوسينباجو أيضاً تعهده بتنويع أفضل للاقتصاد بعد عقود اعتمد فيها كليا على النفط، وخاصة لمصلحة قطاع الزراعة من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلاد. والزراعة هي القطاع الوحيد الذي يسجل نمواً، فيما ينهار القطاع المصرفي، يتبعه إلى ذلك قطاعا الخدمات والصناعة اللذان يتراجعان منذ بداية السنة. لكن بدون طاقة لا يمكن لأي صناعة أن تستمر. ويتوقع أن يعطي اليكو دانغوت، الرجل الأكثر ثراء في إفريقيا، مع مشروعه الضخم لبناء مصفاة ب 14 مليار دولار، دفعاً قوياً لإنتاج الطاقة اعتباراً من 2017 بحسب شركة الأبحاث بي ام آي، فيما لا تزال نيجيريا تستورد الوقود المكرر لتشغيل محطاتها. لكنها بحاجة لإيجاد عدد كاف من المستثمرين القادرين على تمويل المشروع. وأعلنت شركة ترانسكورب العملاقة الأسبوع الماضي تعليق مشروعها لبناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء في البلاد (الف ميغاواط) الذي أعلنت عنه في 2014 بسبب نقص التمويل. ولفتت شيتو إلى أن الأولوية اليوم تكمن في ترميم المصداقية الاقتصادية وطمأنة المستثمرين. وهذا ما يسعى إلى تحقيقه نائب الرئيس، في وقت يترك له محمد بخاري الذي غالبا ما ينتقد لسوء إدارته للبلاد، المجال بشكل متزايد لإدارة الشؤون الاقتصادية. وقالت المحللة: عندما وصل بخاري إلى الحكم أكد أنه سيترك ليمي اوسينباجو مهمة الاقتصاد، وتابعت: لكن إن كان يحتاج لأحد عشر شهرا لتنفيذ كلامه، فليست هذه الطريقة الكفيلة باستعادة الثقة. وفي منتصف يوليو/ تموز توقعت بي ام آي تراجع النمو في نيجيريا إلى 4.3% خلال السنوات العشر المقبلة، بعدما سجلت البلاد 6.8% كمعدل وسطي خلال العقد الأخير. (أ ف ب)