كشفت صحيفة هآرتس، الصهيونية أمس عن وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية، إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي أظهرت عمل سلطات الاحتلال على توسيع المنطقة الواقعة بين مستوطنة أفرات، الجاثمة على أراضي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة وموقع يطلق عليه اسم تل عيتم، الواقع شرق المستوطنة تمهيداً لمصادرتها والإعلان عنها أنها أراضي دولة، فيما صادقت ما تسمى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، على بناء 4200 وحدة استيطانية في مودعين غربي رام الله، بينما طالب مسؤولون فلسطينيون دول العالم بالتدخل لوقف الاستيطان الإسرائيلي. وقالت هذه الوثيقة، إنه في هذه الأيام أجري مسح أراض في المنطقة بينأفرات وتل عيتم، من أجل إحداث تواصل بين تلك الأراضي، وتقع المنطقة المسماة تل عيتم، شرق المستوطنة المذكورة، وكذلك شرق جدار الفصل العنصري. وأشارت الصحيفة إلى أنه من شأن تنفيذ أعمال بناء استيطاني في هذا الموقع توسيع منطقة البناء في الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، ووصلها إلى المشارف الجنوبية لمدينة بيت لحم الأمر الذي سيمنع إحداث تواصل جغرافي بين المدينة المحتلة والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوبها. ومن جانبها، ذكرت صحيفة معاريف أن المستوطنين يطالبون منذ 10 سنوات بتنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة، وفي عام 2009 وفي أعقاب محاولات لإقامة بؤر استيطانية عشوائية فيها استولت سلطات الاحتلال على 1700 دونم في هذه المنطقة وأعلنت عنها أنها أراضي دولة، تمهيداً لتنفيذ مخطط لبناء 2500 وحدة سكنية. من جهة أخرى، صادقت لجنة اللوائية للتخطيط والبناء في اللواء الأوسط التابع لما تسمى إدارة التخطيط الإسرائيلية، أمس، على مخطط بناء 4200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مودعين غرب مدينة رام الله. وقررت اللجنة المذكورة منح الجمهور مهلة 60 يوماً لتقديم الاعتراضات التي ستقوم ببحثها بعد انتهاء المهلة المذكورة ومن ثم ستمنح التصريح النهائي للشروع الفعلي بالبناء حسب موقع واي نت الناطق بالعبرية. إلى ذلك، وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس رسائل متطابقة إلى وزراء خارجية دول العالم لدعوتهم للتدخل العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف ما سماه الاستيطان غير الشرعي، في فلسطين. وذكر بيان صادر عن عريقات أنه أكد في رسائله على ضرورة التدخل الدولي بشكل جدي لوقف الاستيطان الذي يلتهم الأراضي الفلسطينية ويقضي على حل الدولتين. وشدد عريقات على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة من أجل لجم سياسات الاحتلال الهادفة لمصادرة ممتلكات الفلسطينيين والاستيلاء عليها عبر ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، وبما يتعارض مع القانون الدولي. (وكالات)