زياد الدباس من الملاحظ أن البنوك الوطنية كبيرة الحجم، والتي تستحوذ على حصة مهمة من السوق المصرفي الإماراتي، عادة ما تكون السباقة في الإفصاح عن نتائجها سواء الربعية أو نصف السنوية أو السنوية، بالرغم من ضخامة عملياتها وانتشار فروعها في الداخل والخارج، بعكس معظم الشركات المدرجة من قطاعات أخرى، وبالرغم من التفاوت في نمو أو تراجع ربحية هذه البنوك، إلّا أنها مازالت توفر فرصاً استثمارية مهمة للمستثمرين على الأجل الطويل، إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه البنوك هي الأكثر سخاء في توزيعاتها السنوية، وخاصة التوزيعات النقدية بحيث نلاحظ أن ريع أسهمها عادة ما يتجاوز سعر الفائدة على الودائع بنسبة كبيرة، ويتجاوز نسب التضخم. واستناداً إلى مؤشر مضاعف الأسعار، وهو من المؤشرات المهمة للحكم على جاذبية الأسعار فإن الملاحظ أن مضاعف أسعار أسهم بنك أبوظبي الوطني، 10 مرات، وبنك أبوظبي التجاري، 8 مرات، وبنك الخليج الأول، 9.3 مرة، وبنك دبي الإسلامي 7 مرات، وبنك الإمارات دبي الوطني، 6.8 مرة، وبنك المشرق، 5.3 مرة، وبنك الاتحاد الوطني، 8 مرات، ومصرف أبوظبي الإسلامي، 7 مرات، ويعتبر انخفاض متوسط مضاعف أسعار هذه البنوك فرصة جيدة ومغرية للمحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية باعتباره الأرخص على مستوى بنوك المنطقة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار قوة المؤشرات المالية ومؤشرات الأداء ومؤشرات السيولة لهذه البنوك، والتي تعكس قوة اقتصاد الإمارات ونمو قطاعاته المختلفة. ونمو أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بلغت 12٪، وبنك دبي الإسلامي 5٪، بينما أدى اقتطاع بعض هذه البنوك مخصصات لمواجهة أية ديون مشكوك في تحصيلها، إلى تراجع نمو أرباح بنك الخليج الأول بنسبة 8٪، وبنك أبوظبي الوطني 8٪، وبنك أبوظبي التجاري 15٪، وبنك الاتحاد الوطني 22٪. وقرار دمج بنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج الأول، بهدف خلق كيان مصرفي عملاق، أسهم في إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنكين، مع توقعات انعكاس هذا الدمج إيجاباً على مؤشرات البنك الجديد، إضافة إلى توقعات أن يشهد السوق المصرفي المصرفي الإماراتي اندماجات أخرى لخلق كيانات مصرفية قوية تنعكس آثارها الإيجابية على القطاع المصرفي، وعلى الاقتصاد الوطني وعلى مساهمي هذه البنوك.