حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت 41,7 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، للأشهر الستة الأولى من العام المنتهي في 30 يونيو 2016، مقارنة مع 47,3 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ صافي الربح بعد اقتطاع الضرائب خلال الربع الثاني من العام 31,2 مليون دولار مقارنة مع 20,9 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل خلال الفترة نفسها 151,4 مليون دولار بزيادة 2,4 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مسجلاً زيادة في كافة فئات الدخل باستثناء الدخل من الرسوم والعمولات وصرافة العملات الأجنبية، وتحسب الزيادة على أساس سنوي في كل فئات الدخل الأساسية بما يعكس استمرار نجاح بنك الخليج الدولي في تطبيق استراتيجيته الجديدة الرامية إلى تحويل بنك الخليج الدولي إلى بنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون وتوفير حلول مبتكرة ترتكز على العملاء. أنشطة الإقراض وبلغ صافي دخل الفوائد 91.0 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، محققاً زيادة مقدارها 5,4 ملايين دولار أو ما يعادل 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتعكس هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي في صافي الدخل زيادة في كل من حجم وهوامش القروض، حيث واصل البنك نجاحه في إعادة توجيه أنشطة الإقراض بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل. وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 32,6 مليون دولار مع انخفاض بلغ 6,5 ملايين دولار قياساً على مستواه في العام السابق، على الرغم من أنه شكل أكثر من 20 بالمائة من إجمالي الدخل. يعزى هذا الانخفاض في دخل الرسوم والعمولات المحسوبة على أساس سنوي بصورة أساسية إلى الفرق في توقيت تسجيل رسوم الخدمات المصرفية المتوقع لها أن تنشأ في وقت لاحق من العام مقارنة بالعام السابق. صرافة العملات وبلغ الدخل من صرافة العملات الأجنبية 9,0 ملايين دولار بانخفاض 2,8 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وشكل الدخل من صرافة العملات الأجنبية أغلبية العائدات المحصلة من الأنشطة الموجهة للعملاء، وبشكل خاص العائدات المحصلة من المنتجات الهيكلية المصممة لمساعدة العملاء على التحوط من مخاطر التعرض لخسائر صرف العملات الأجنبية والتي تسودها تقلبات السوق. هذا وقد تم تحقيق مستويات دخل عالية بشكل استثنائي خلال النصف الأول من 2015، غير أن هذا الانخفاض قد تم تعويضه جزئياً بإيرادات أعلى محصلة من أنشطة مشتقات أسعار الفائدة المتعلقة بالعملاء المصنفة ضمن الدخل من عمليات تمويل التجارة. كما بلغت قيمة الدخل من عمليات تمويل التجارة 4,6 ملايين دولار بزيادة مقدارها 0,2 مليون دولار عن مستواه في العام السابق. وبالإضافة إلى الدخل المحصل من أنشطة مشتقات أسعار الفائدة المتعلقة بالعملاء يتكون العائد من عمليات تمويل التجارة من أرباح الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود ومقره لندن. كما تحقق دخل من إيرادات أخرى 14,2 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى مقارنة بـ 8,1 ملايين دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي المصروفات 102,3 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى بزيادة 11,3 مليون دولار تعادل 12 % مقارنة بالعام السابق وتعزى الزيادة إلى التكاليف المتعلقة بالمنظومة المصرفية الأساسية الجديدة والبنية التحتية لأنظمة أعمال الخزينة التي تم تطبيقها خلال الربع الثالث من 2015. بلغت قيمة الأصول الموحدة للبنك في نهاية النصف الأول 23,3 مليار دولار بانخفاض 0,9 مليار دولار عن نهاية 2015 ويعكس حجم الأصول كما في 30 يونيو 2016 مستوى عالياً من السيولة، كما بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 9,1 مليارات دولار وهي تشكل نسبة عالية بلغت 39 بالمائة من إجمالي قيمة الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية في 30 يونيو 2016 نحو 4,1 مليارات دولار وهي تتألف من سندات دين عالية التصنيف والسيولة صادرة عن مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. كما بلغ حجم القروض والسلف 9,5 مليارات دولار محققاً ارتفاعاً بمقدار 0,4 مليار دولار أو 4 %عن مستواه في نهاية 2015 . محفظة التمويل حدث المزيد من التحسن في محفظة التمويل في البنك خلال النصف الأول من عام 2016، حيث بلغ حجم ودائع العملاء 13,1 مليار دولار وأصبحت تشكل 82 %من إجمالي الودائع. وانخفضت قيمة الأوراق المالية المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء 0,5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام لتصل إلى 1,6 مليار دولار أميركي مقارنة بما كان عليه في 30 يونيو 2015 ويعكس الانخفاض في اتفاقيات إعادة الشراء للمبادرة الاستراتيجية والتي ترمي لزيادة مستوى عمليات إعادة الشراء بين وحدات المجموعة بغية تقليل التكاليف المتعلقة بالتمويل.