أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن انتشار الشائعات حول بعض الأغذية يخالف اللوائح والتشريعات التي وضعتها الوازرة بهدف تعزيز ثقة المستهلكين، مشيرة إلى دور الوزارة ينصب على فحص الأغذية التي تدخل الدولة عن طريق 8 مراكز ومختبرات للتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط السلامة، كما ينصب دورها في اقتراح وتطوير سياسات وتشريعات ونظم خاصة بسلامة الأغذية ليتم تطبيقها من قبل الجهات المحلية في كل إمارة. أجندة وطنية وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى سلامة الغذاء وتطوير مجتمع صحي وتعزيز ثقة المستهلكين تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية هو هدفها الأسمى، لافتة إلى أن سلامة الغذاء في الدولة تعتمد على أنظمة رقابية فعالة خصوصاً في ما يتعلق بالأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية المخالفة للوائح الفنية والأخطار التي قد تنجم عن استهلاكها بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة. وقال الدكتور ماجد القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في الوزارة، إن هناك أولوية لتفعيل المتطلبات التشريعية وتعزيز ورفع مستوى السلامة الغذائية، وضمان توفير غذاء آمن للمستهلك، حيث تعمل الوزارة من خلال القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن ضمان سلامة الغذاء، الذي يهدف إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء تستمد منه الهيئات الرقابية المحلية سلطاتها، كما يهدف إلى ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، لتحقق من صلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي. صحة المستهلك وأوضح أن القانون يهدف أيضاً إلى حماية صحة المستهلك من كل المخاطر المرتبطة بالغذاء بالإضافة إلى حمايته من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو الفاسدة أو غير الملائمة، وذلك لضمان سلامة وصحة الغذاء المتداول لتيسير حركة تجارة الغذاء، لافتاً إلى أن القانون يطبق على كل المنشآت المرخصة لها بتداول الغذاء أو العلف، والإرساليات التي تدخل إلى الدولة أو تمرّ في أراضيها (ترانزيت) بعد تطبيق إجراءات التفتيش اللازمة عليها، كما يطبّق القانون على الأغذية في كل مراحل السلسلة الغذائية، وهي جميع المراحل التي يمر بها الغذاء بدءًا من العلف مروراً بالإنتاج وحتى وصوله للمستهلك. الإنذار السريع ونوه إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية على إنشاء عدة نظم غذائية منها نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بهدف الإبلاغ بأي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، ونظام إدارة تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء والعلف المتداول ومنشآتها، بالإضافة الى أي أنظمة أخرى يظهر الحاجة لها مستقبلاً. وتابع: إلى جانب ذلك تعتمد الوزارة على نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، كأساس لعمليات الكشف والتدقيق على منشآت التصنيع الغذائي وإلزام مصانع الأغذية على تطبيق نظام تحليل المخاطر، ونقاط التحكم الحرجة منذ عام 2007، كما تتبع معظم مصانع الأغذية نظام ISO 22000 كأحد نظم إدارة سلامة الأغذية العالمية التي تضمن التعرف المسبق إلى الأخطار المسببة لتلوث الغذاء، والتي من المحتمل حدوثها عند تداول الأغذية ابتداء من مرحلة التحضير والإعداد، وانتهاءً بتجهيز وتقديم الغذاء للاستهلاك الآدمي، ووضع الخطوات الوقائية لتجنب أو تقليل احتمال حدوث تلوث الغذاء. قاعدة بيانات تعمل الوزارة من خلال النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية (FFIRS) الذي أطلق بناء على اعتماد من اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، والذي يرتكز على تسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية التي تدخل الدولة عبر منافذها المختلفة بما يعزّز السلامة الغذائية، وانسيابية تجارة الأغذية من وإلى الدولة، وتعتبر عملية تصنيف المنتج الغذائي من أهم الدعائم التي يستند عليها هذا النظام، وذلك من خلال تصنيف المادة الغذائية حسب المجموعة الغذائية والفئة الرئيسية والفرعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال التصنيف، حيث يهدف النظام إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة لتصنيف وتسجيل المنتجات الغذائية.