ندَّد البرلمان العربي بدعوة مليشيات الحوثي الانقلابية لانعقاد مجلس النواب اليمني وتشكيل مجلس سياسي خارج نطاق الشرعية اليمنية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن رئيس البرلمان. وقال رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان، في بيان أمس «إن البرلمان العربي الذي يمثل صوت كافة الشعب العربي، لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي». وشدَّد على أن هذه الدعوات المغرضة هي امتداد لممارسات الحوثيين الانقلابية التي لا يقبل بها الشعب اليمني، مؤكداً أن العصابات التي تحمل السلاح على الشعب اليمني لا تملك أي شرعية لتشكيل مجالس سياسية أو دعوة مجلس النواب للانعقاد. ولفت الجروان النظر إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية، محذراً من المشاركة في هذه المسرحية الانقلابية، الساعية لتكريس الانقلاب، وتمرير أجنداتهم الخبيثة التي تسعى لتدمير اليمن واستنزاف مقدرات شعبه الكريم. وقال «إن أي انعقاد لأي مجالس سياسية أو برلمانية خارج نطاق الشرعية اليمنية، يعد غير شرعي وغير دستوري ولن يعتد به البرلمان العربي كما لن يعتد به العالم أجمع». وجدد الجروان دعم البرلمان العربي للسلطة الشرعية الممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، مشيداً بجهود قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والمقاومة الشعبية في حماية إرادة اليمنيين ومقدراتهم وأمنهم وإعادة إعمار اليمن. وفي السياق ذاته، أكد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني «إن المجلس السياسي الذي شكَّله الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، غير دستوري ويتحدى الدستور اليمني، ويقوِّض عملية السلام». وقال الوزير جونسون في بيان أمس حول موقف بريطانيا من المجلس «تواصل المملكة المتحدة دعمها بقوة لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده الدؤوبة في العمل مع جميع الأطراف لتحقيق السلام في اليمن». وأضاف في بيانه «يؤسفني بشدة فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، وأنا أحثهم على العثور على الحلول التوفيقية التي من شأنها وضع حد للصراع الحالي». وتابع في بيانه «تشعر الخارجية البريطانية بقلق بالغ إزاء الإجراءات التي تتخذها: عناصر من الحوثيين، المؤتمر الشعبي العام، وحلفاؤها، في تحدٍّ للدستور اليمني وعملية الأمم المتحدة، وتشجيع جميع الأطراف على عدم اتخاذ أي إجراء يقوِّض احتمالات السلام». وشدَّد في بيانه «من الأهمية بمكان الآن أن على جميع أطراف الصراع تجديد التزامهما بوقف الأعمال العدائية من أجل شعب اليمن، بما في ذلك المشاركة الفعالة من قِبل الحوثيين في رفع حدة التصعيد وتشكيل لجنة للتنسيق»، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في البلاد يشير إلى أنه من الضروري للغاية أن تستمر المحادثات، ويتم العثور على الطريق نحو السلام، مؤكداً مواصلة المملكة المتحدة مشاركتها الكاملة في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى حل للأزمة في اليمن». واستكمل الحوثيون وصالح أمس تشكيل المجلس السياسي بين الطرفين بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بحضور الأعضاء الموالين للحوثيين وصالح.