تتسارع الاستحقاقات الدولية التي تخصّ ملفّ النازحين السوريين، ويبدو لبنان والأردن في طليعة بلدان الجوار التي تتأثر بهذا الملفّ الشائك، حيث يستضيف كلّ منهما قرابة المليون ونصف مليون نازح سوري. وستشهد نيويورك في الشهر المقبل اجتماعات متلاحقة على هامش انعقاد الجمعيّة العامّة للأم المتحدة الـ71. وسيشارك لبنان ممثلا برئيس حكومته تمّام سلام (في حال لم يتمّ انتخاب رئيس قبل أيلول سبتمبر المقبل) في اجتماعين: الأول في 19 سبتمبر يتعلق بالتداول في قضايا اللجوء والهجرة، والثاني في الـ20 من سبتمبر وهو بعنوان: حركة الانتقال والعمل للاجئين في دول الشرق الأوسط. في الإطار اللبناني يبدو بأنّ الترابط بين الاقتصاد والأمن محتوم بحسب النظرة الدبلوماسية الغربية العاملة في لبنان والتي برأيها أنه لا يوجد أمن حقيقي بلا استقرار إقتصادي ومعيشي للبنانيين وخصوصا مع استضافتهم ما يفوق المليون ونصف المليون نازح سوري. لهذه الغاية تقوم الدول المانحة وبتوصيات واضحة من مؤتمر لندن لمساعدة دول الجوار السوري الذي انعقد في فبراير الفائت بمشاريع عدّة تطاول البنى التحتية اللبنانية ومنها من سيفيد من قروض ميسّرة يقدّمها البنك الدولي. فبالإضافة الى فرص عمل في مؤسسات صغيرة بدأ العمل عليها منها عبر برنامج ستيب الذي يلقى رعاية خاصة من وزارة الخارجية والمغتربين، ثمّة مشاريع تدريب أخرى في مختلف البلديات اللبنانية منها في طرابلس (معامل حلويات خفيفة)، ومشاريع ذي طابع بيئي كما في زحلة حيث معمل لفرز النفايات سيوفّر فرص عمل لسوريين ولبنانيين. الى ذلك ثمّة دعم لقطاعات التكنولوجيا وهي غالبا ما ستفيد من قروض صغيرة وميسّرة وبفائدة شبه معدومة يقدّمها البنك الدّولي. وعلمت الرياض بأن الاجتماع الذي انعقد في بيروت في 28 يوليو الفائت وضمّ ممثلين عن الحكومتين اللبنانية والأردنية والوزارات المعنية والممثلين الإقليميين للبنك الدّولي وممثلين عن الدول المانحة لم يتمكّن من الموافقة النهائية على مشاريع تخصّ البنى التحتية في لبنان لأن ملف الحكومة اللبنانية لم يكن ناجزاً. أما الأسباب فمتعددة بحسب أوساط دبلوماسية أبرزها الشغور الرئاسي، وتشعّب القرار اللبناني الرسمي في هذا الملف، في حين سهّلت مركزية القرار في الأردن الموافقة على مشاريع عدّة. أما أبرز المشاريع التي قد يفيد منها لبنان فهي قطار ينتقل بين طرابلس وسورية وإعادة بناء المرفأ في طرابلس الى أولويات أخرى لا يفصح عنها القيّمون. في الاجتماع المذكور عبّر المانحون والبنك الدّولي عن إيجابيّتهم بالنسبة الى هذه المشاريع. ورداً على قول اللبنانيين بعدم الرغبة بزيادة الديون، يقول ممثلون عن الدول المانحة في بيروت لـالرياض بأن بناء بنى تحتية لمشاريع هي الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة الاقتصاديّة. ويشير هؤلاء الى أن هذه القروض ستكون بفوائد قليلة، ولم يكن للبنان ليحصل على هذه الفرصة لولا مؤتمر لندن الذي أطلق هذه الفكرة لمساعدة البلدان التي تستضيف لاجئين سوريين، وخصوصا وأن لبنان لا يعدّ من الدول النامية ذي الدّخل المنخفض بل هو دولة متوسطة النمو بحسب تصنيف البنك الدّولي.