استغرب رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك د. سليمان السماحي، تقاذف الجهات الرسمية المسؤولية تجاة حماية المستهلك من مواصلة التّجار والمحلات رفع الأسعار وعدم خفضها، نتيجة انخفاض المنتجات الأساسية، والتي كان آخرها وصول أسعار الأغنام إلى مستويات متدنية بلغت نسبتها 50% في بعض مناطق المملكة. وقال السماحي لـالرياض، إنه في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الأغنام وبعض المنتجات الأساسية مثل الأرز والدجاج إلى نحو 40%، يفترض أن ينعكس ذلك إيجابياً على الأسعار مثل المطاعم والمحلات التجارية ونحوها، واصفاً بعض التجّار بمواصلة الجشع والاستغلال للمستهلك، مبدياً استغرابة التام من تقاذف الجهات الحكومية وتنصلها من المسؤولية تجاه مراقبة الأسعار. وأوضح أن الحل يكمن في إنشاء هيئة حماية مستهلك، لعدم القدرة في الوقت الراهن على التصدي لارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الجمعية لا تملك السلطة التنفيذية في محاسبة أو إصدار عقوبات بحق التجار أو المنشآت ممن قاموا برفع الأسعار على المستهلك، مشيراً إلى أن الجمعية لديها أنظمة ولوائح تمنعها من محاسبة الجهات التي ترفع الأسعار وأن دورها يقتصر على الجانب التوعوي. وطالب السماحي، بإنشاء محاكم تجارية للبت بالقضايا التي يرفعها المستهلك تجاة المنشآت التجارية التي ترفع الأسعار، شريطة أن تكون سريعة صدور الاحكام، وأن تكون العقوبات مغلظة لردع المخالفين من مخالفة الأنظمة والقوانين واستغلال المستهلكين، لافتا إلى أن ذلك يقضي أيضاً على العشوائية التي تشهدها المحلات التجارية في رفع الأسعار دون مبررات حقيقية. يأتي ذلك في وقت اشتكى من خلاله مستهلكون من استمرار ارتفاع الأسعار في كافة المطابخ والمطاعم، والأكلات السريعة المنتشرة داخل وخارج المناطق، على الرغم من تراجع مختلف الأسعار لكثير من منتجات المواد الغذائية والاستهلاكية التي كانت سببًا، ومبررًا لأصحاب تلك المطاعم لرفع أسعارهم. وطالبوا الجهات الحكومية بضرورة القيام بواجباتها المنوطة بها في هذا الجانب ومراقبة جميع تلك المطاعم وإلزام أصحابها بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الارتفاعات، خاصة وأن مسببات تلك الارتفاعات والمتمثلة في زيادة أسعار الأرز والسكر والدواجن وغيرها من المواد الأخرى، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء، قد زالت بتراجع أسعارها.