أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ تعميما باعتماد دليل المتطلبات الإدارية والفنية لهندسة المرور، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإشراف على تشغيل شبكات الطرق الحضرية، ورفع درجة السلامة المرورية عليها، عن طريق الاستخدام الأمثل لعناصر هندسة المرور. ووجه م. عبداللطيف آل الشيخ الأمانات والبلديات التابعة لها، بالتمشي مع هذه المتطلبات والتقيد بها عند إعداد وتنفيذ الدراسات الإدارية والفنية لهندسة المرور. ويهدف الدليل إلى رفع كفاءة التشغيل المروري في الطرق الحضرية، ورفع مستوى الخدمة والأداء المروري، وإعداد الأسس المنهجية والسياسات المرورية والتطبيقات التي تستخدم في الحد أو تقليل المخاطر بشبكات الطرق الحضرية للارتقاء بالسلامة المرورية وزيادة الأمان على الطرق والشوارع الحضرية، ووضع أنظمة وتعليمات وموجهات متكاملة لإدارة المرور بصورة فاعلة في شبكات الطرق الحضرية، ووضع الأسس والمنهجية التي تواكب التحديث والتطوير. وركّز الدليل الذي يقع في جزأين على محورين أساسيين هما المحور الإداري، والذي تناول دراسة الوضع الراهن لإدارة هندسة المرور بالأمانات والبلديات ومن ثمّ إعداد الهيكل الإداري المناسب لها، (وضع أسس ومعايير-إعداد هيكل تنظيمي-التوصيف الوظيفي- تحديد الأفراد العاملين عليها ووضع النظم والإجراءات-حصر الموارد والإمكانات المطلوبة)، أما المحور الثاني فقد تناول إعداد المتطلبات الفنية لهندسة المرور، واشتمل على مراحل التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة والسلامة المرورية، والتي روعي فيها أن تكون دراسة علمية تطبيقية توضح كافة النواحي الفنية والعملية التي يجب اتباعها لتحليل المشكلات الناجمة عن الوضع المروري، وإعداد أكثر الحلول الفنية ملاءمة لها وموجهات التطبيق. وتضمّن الدليل خمسة فصول هي الهيكل التنظيمي لإدارات هندسة المرور، تعريف هندسة المرور، التخطيط وتطوير السياسات، الخدمات الهندسية، والإنشاء والصيانة، إضافة إلى ملحق دليل المستخدم. وتمثل مشروعات الطرق الحضرية التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية أحد أهم أوجه الاستثمارات الوطنية في قطاع البنية الأساسية، لكونها من الخدمات البلدية ذات الصلة المباشرة باستيفاء احتياجات المواطن اليومية للطلب على شبكات الطرق.