طمأن البنك المركزي العراقي السوق المحلية وبخاصة الجهات المعنية، إلى سعيه تسهيل حصول المستفيدين الحقيقيين على الدولار والحؤول دون وقوع مخالفات لدى المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي. وشدد بيان للبنك على ضرورة التزام الشركات والمصارف بمتطلبات الامتثال الدولية ومعاييرها والضوابط والتعليمات الصادرة استناداً إليه، وفقاً لنتائج تقويم البنك المركزي لأداء مسؤولي الامتثال ومسؤولي وحدات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدات إدارة الأخطار الموجودة لدى شركات التحويل المالي والمصارف الخاصة. وأشار الى ضرورة التقيد بمتطلبات الإفصاح والتحري عن مصادر أموال الزبائن وفقاً لمبدأ «اعرف زبونك» والتحقق منها وتوثيقها، مبيناً مدى فاعلية البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الشركات والمصارف للحفاظ على ودائع الجمهور ومستحقاتهم لتوفيرها عند الطلب، والكشف عن المستفيد المباشر الحقيقي من الحوالات والاعتمادات لإرسالها الى هيئتي الجمارك والضرائب في الأوقات المحددة. وجاءت تطمينات البنك المركزي بعدما سجلت أسواق العملة ارتفاعاً لسعر صرف الدولار في مقابل الدينار العراقي. وأمنت المصارف الحكومية المبالغ النقدية من الدولار للمواطنين اذ يتم الصرف مباشرة لمن يحملون جوازاً وتذكرة سفر صالحين، وثلاثة آلاف دولار للفرد الواحد. وصرح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان بأن «السبب الرئيس لارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الدينار يعود لعملية العرض والطلب اليومية. واليوم نلاحظ انخفاض كمية المعروض الى النصف حيث كان البنك المركزي يبيع أكثر من 300 مليون دولار في حين ان هذا المبلغ انخفض الى 120 مليون دولار بسبب تراجع الإيرادات من تصدير النفط الخام». وأضاف ان «عمل بعض البنوك الحكومية والخاصة وقوانينها القديمة ادت الى امتناع المواطنين عن ادخار اموالهم في المصارف والتوجه الى تحويلها من الدينار العراقي الى الدولار لأنه اكثر ضمانة وأقل كمية، ما ادى الى حدوث طلب كبير على الدولار. لذلك نلاحظ ارتفاع سعره تدريجاً». وأكد الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي ان «الانفلات والتخبط الاستيرادي الذي يمر به البلد منذ العام 2003 ادى الى دخول كميات ضخمة من السلع والبضائع تخطت حاجة المواطنين، مثل الأجهزة المنزلية والسيارات التي كلفت الدولة بلايين الدولارات من واردات النفط». وتابع «يجب على البنك المركزي تحقيق توازن بين كمية المعروض من الدولار وطلب السوق المحلية في شكل تدريجي لتجنب الاهتزازات الاقتصادية المفاجئة». ودعا البنك المركزي في حزيران (يونيو) الماضي المواطنين والتجار الذين يشترون الدولار بأكثر من 1200 دينار عراقي من شركات التحويل والصرافة، الى تقديم شكوى الى ادارة البنك، واشترطت ارفاق وصل الدفع مع الشكوى فيما تكفلت بدفع الفرق في قيمة الشراء واستقطاعها من الجهات البائعة.