أعلنت شركة «البحر الأحمر لخدمات الإسكان» عن رفع دعوى قضائية ضد إحدى الشركات الدولية أمام القضاء الأميركي، للحصول على مبالغ مستحقة تقدر بـ24.52 مليون دولار. وأرجعت الشركة في بيان أمس الأحد، سبب اللجوء للقضاء إلى «أنها كانت قد أبرمت اتفاقيتين منفصلتين مع إحدى الشركات التابعة لشركة OPI International Group Ltd خلال عامي 2011 و2014 لتشييد مجمعات سكنية في أنغولا بطاقة استيعابية تصل إلى 600 نزيل وقد نصت العقود على التزام شركة OPI بتحويل المبالغ المالية المستحقة إلى حساب شركة البحر الأحمر بعملة الدولار». وأضافت أن «شركة OPI قامت في بادئ الأمر بسداد جزء من المبالغ المستحقة، لكنها توقفت بعد ذلك عن تحويل المبالغ المستحقة بعملة الدولار بحجة وجود قيود تنظيمية على الحوالات المالية الخارجية بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى عدم تمكننا من تحصيل كامل المبالغ المالية المستحقة». وقامت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة «غانا» - شركة تابعة ومملوكة للبحر الأحمر لخدمات الإسكان بالكامل - برفع دعوى قضائية ضد شركة OPI International Group Ltd وشركاتها التابعة وعدد من مديريها بمدينة هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأميركية للمطالبة بمبلغ إجمالي قدره 24.52 مليون دولار، الذي يُمثل القيمة الإجمالية للمستحقات غير المستلمة بحسب سجلات الشركة. وقالت مصادر قضائية مقربة من القضية إن هذه المرة الثانية على التوالي التي تواجه فيها الشركة مشاكل التقاضي؛ الأمر الذي أثر في صافي الأرباح خلال عام 2010. واستبعدت المصادر ذاتها حل مثل تلك القضايا التجارية في وقت وجيز مما قد يعرض الشركة إلى مزيد من التحديات خلال الفترة المقبلة قبل أن يتم حسم القضية بالكامل. وبينت الشركة في بيان، أنها سعت إلى بحث كل الخيارات الممكنة لاستعادة المبالغ المالية المستحقة من شركة OPI، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب مع إدارة الشركة لإنهاء هذه المسائل وضمان حصولها على المبالغ المالية المستحقة، مشيرة إلى أنه على إثره، قررت الشركة اتباع الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام والضمانات الواردة في الاتفاقيات لاستعادة كل المبالغ المستحقة من شركة OPI International Group وشركاتها التابعة، وقامت بتعيين المستشارين القانونيين المتخصصين في مثل هذا النوع من القضايا. وقال البيان، إنه بحسب المشاورات المبدئية مع المستشارين القانونيين، فإنه من المتوقع أن تستمر القضية لمدة تتراوح بين 6 - 24 شهرًا، كما يتوَقع أن تصل أتعاب الخدمات القانونية المتعلقة بالقضية إلى نحو 200 ألف دولار. وأضافت أنها ستقوم بتجنيب المخصصات المالية الملائمة بحسب المعايير المحاسبية المتبعة مقابل المبالغ المالية المستحقة اعتبارًا من الربع الثالث للعام 2016، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح للجمهور عن أي معلومات جوهرية أخرى متعلقة بالقضية القانونية في حينه. تجدر الإشارة إلى أن الشركة منذ تأسيسها قامت بإنجاز كثير من المشاريع وتوفير حلول سكنية داخل وخارج السعودية، ثم زاد نشاطها وتوسعها ليصل إلى 62 دولة حول العالم يتم توفير الخدمات والمنتجات إليها من مصانع الشركة الثلاثة الموجودة في كل من الجبيل في شرق السعودية وجبل علي (المنطقة الحرة) بإمارة دبي، وأخيرًا مصنعها في مدينة أكرا بغانا.