مرت أمس الذكرى الثالثة لفض اعتصامي آلاف من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المصري السابق محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية» في شرق القاهرة و «النهضة» في الجيزة، من دون أي حراك ميداني لافت. واكتفت الجماعة التي دأبت على إحياء ذكرى فض الاعتصامين، بإصدار بيان عكس تشدداً سياسياً لا يتناغم تماماً مع وضعها الميداني الذي بات لا يشكل أي عبء على الحُكم. وكانت الجماعة استبقت تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013 التي رفع منظموها مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة احتجاجاً على سياسات مرسي، بالحشد المضاد في ميداني «رابعة» و «النهضة». وبعد إعلان الجيش عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، زاد الحشد على نحو كبير، وتحول الميدانان إلى بؤرتي تجمع لآلاف من أنصار مرسي، تنطلق منهما التظاهرات في القاهرة والجيزة. ولم تفلح المفاوضات في إنهاء الاعتصامين اللذين فضتهما قوات الأمن بالقوة، ما أسفر عن مقتل مئات وجرح آلاف، وفق تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة. وخلف القرار تداعيات سياسية أبرزها استقالة نائب الرئيس آنذاك محمد البرادعي. وأحيت الجماعة وأنصارها ذكرى الفض أمس بمرثيات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إعادة بث لقطات من العملية الأمنية للفض، ونشر قصص لقتلاها وجرحاها. وأصدرت اللجنة الإدارية العليا الموقتة لإدارة الجماعة، وهي تمثل الجناح الذي يقوده القائم بأعمال المرشد محمود عزت، بياناً أمس أكدت فيه التمسك بـ «شرعية الرئيس محمد مرسي»، وهو مطلب كان توارى بسبب التطورات السياسية والميدانية التي شهدتها مصر في الأعوام الماضية. وقال البيان إن «مذبحتي رابعة والنهضة تذكران العالم بخزيه وصمته… نؤكد للعالم أجمع أن دماء شهداء الحرية لن تضيع هباء، ونطالب المجتمع الدولي بمحاكمة مرتكبي هذه المجزرة». وأضاف أن «الثوار الأحرار في ميادين مصر يشدون على أيدي الأبطال الصامدين في السجون… لن نتخلى عن مبادئنا وثوابتنا في أن ثورتنا سلمية، ولن نحيد عن هدفنا في أن يكون الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولن نتنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي، رئيس كل المصريين، ولا عن حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين وكل المظلومين والمضطهدين». وقال قيادي سابق في «الجماعة الإسلامية»، أبرز حلفاء «الإخوان»، إن «قيادات الإخوان أكثر من يعرفون أن مطلب عودة مرسي إلى الحكم بات ضرباً من المستحيل... تبدو إعادة طرح هذا المطلب بعد أن كانت قيادات بارزة في الجماعة تراجعت عنه علناً، في إطار المزايدة بين تيارات متنافسة على قيادة الجماعة، من أجل جذب شريحة الشباب، بالنظر إلى أن شباب الجماعة لا يقبل فكرة التنازل». وأشار إلى أن «المعطيات على الأرض لا تُبرر إعادة طرح هذا المطلب». ولم يشهد ميدان «رابعة» الذي غيرت الحكومة اسمه إلى «ميدان الشهيد هشام بركات» النائب العام السابق الذي اغتيل العام الماضي، أي فعاليات احتجاجية، وسط تكثيف أمني شهده حي مدينة نصر. ولم تسع أي حشود من أنصار الجماعة إلى التظاهر في الميدان أو أي من ميادين القاهرة الكبرى أمس، في تأكيد على فقد الجماعة أي قدرة على الحشد الجماهيري. ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» البرلمان المصري إلى إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن «إجراء تحقيق جديد ومحايد في واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في العام 2013». وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن في بيان: «إذا كانت حكومة (الرئيس عبدالفتاح) السيسي تأمل في أن تحظى بأي صدقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، فعليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة». وأضافت: «ما زالت واقعة القتل الجماعي في 14 آب (أغسطس) 2013 بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها». في المقابل، نددت دار الإفتاء المصرية بجماعة «الإخوان» وقادة الاعتصامين. وقال «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء في بيان لمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصامين إن «أحداث رابعة والنهضة وما سبقها وتلاها من أحداث، تؤكد أن التضامن المجتمعي كفيل بردع محاولات التيارات والتنظيمات كافة التي ترفع شعار الإسلام السياسي، لجر المجتمع والدولة إلى مربع العنف ودوامته الطويلة». وأضاف أن «قيادات الاعتصامين دأبت على تجييش أتباعها وأنصارها ضد الدولة والمجتمع، وإمطارهم بوابل من الفتاوى التي تبرر الخروج على الدولة والمجتمع وممارسة العنف وتبريره، بل وجعله من الجهاد الشرعي، ثم تتراجع غالبيتهم عن تلك الفتاوى والدعاوى العنيفة بعد أن تيقنت من قوة وصلابة الدولة والمجتمع المصري، بل وتبرأ الكثير منهم من الدعوة إلى العنف أو المشاركة في تلك الاعتصامات، وبقي الشباب والشيوخ المضلل بهم ضحية لمطامع ومصالح سياسية لجماعات امتهنت الدين للفوز بالسلطة، وفرت تلك القيادات إلى دول أجنبية لممارسة التحريض على العنف ضد الدولة والمجتمع». من جهة أخرى، أطلقت أجهزة الأمن في الإسكندرية مساء أول من أمس الناشطة البارزة ماهينور المصري والناشط يوسف شعبان بعد قضاء عقوبة الحبس لإدانتهما في قضيتي خرق قانون التظاهر و «الاعتداء على قسم شرطة». وكانت محكمة استئناف الإسكندرية عاقبت المصري وشعبان بالسجن سنة و3 أشهر بتهمة «الاعتداء على قسم للشرطة»، وعاقبت المصري بالسجن 6 شهور أخرى لإدانتها بـ «خرق قانون التظاهر».