أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن حكومته «متفائلة» بالاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست و «متشائمة» تجاه الولايات المتحدة. ولفت إلى أن تقريراً أصدره أمس مركز الإحصاء الإيراني، أفاد بأن نسبة النمو الاقتصادي في إيران بلغت 4.4 في المئة خلال الربع الأول من السنة الإيرانية التي بدأت في 21 مارس (آذار) الماضي، على رغم تراجع أسعار النفط. وذكّر بأن نسبة النمو كانت 6.8 في المئة سلباً، حين تسلّمت حكومته مهماتها قبل ثلاث سنوات. ونبّه إلى أن «تفاؤل إيران بالاتفاق النووي لا يعني تفاؤلها بالقوى العظمى، اذ إننا متفائلون بالاتفاق ومتشائمون تجاه أميركا». إلى ذلك، شدد النائب البارز محمد رضا عارف، رئيس تكتّل الإصلاحيين في مجلس الشورى (البرلمان)، على «ضرورة معاقبة كل من يسيء إلى مقام روحاني»، معتبراً أن «المدعي العام يستطيع فعل ذلك، بصفته المسؤول القانوني الأول عن متابعة قضايا مشابهة». وتطرّق إلى موقف الإصلاحيين من احتمال ترشّح روحاني لولاية ثانية، في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 19 أيار (مايو) 2017، قائلاً: «سنُكمل ما بدأناه منذ 2013 وسندعم الرئيس روحاني وكل الشخصيات الثورية». في غضون ذلك، أعلن القيادي الأصولي محمد رضا باهنر، نائب الرئيس السابق للبرلمان، أن الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي رفضا اقتراحاً بالامتناع عن أي نشاط سياسي، في مقابل رفع الإقامة الجبرية التي يخضعان لها منذ عام 2011. وقال: «الإقامة الجبرية هي أفضل وضع (بالنسبة إليهما). إذا حوكما بناءً على قوانين البلاد، سيتلقيان عقوبة قاسية، وقد لا يكون في مصلحة البلاد تنفيذها». لا يمكن شخصاً يعمل ضد الدولة، أن يبقى حراً. لا يحق للشخصيات المعارضة أن تكون نشطة في أي مكان في العالم. الأمر مثل إبلاغ أحدهم بأن من حقه إشعال ثورة».