اليمن: «حقوق الإنسان» تسلم تقريرها الأولي بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في جميع أرجاء البلاد

  • 8/16/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

كونا- اعلنت (اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان) في اليمن اليوم الاثنين تسليم تقريرها الأولي بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في جميع أرجاء البلاد الى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وقال رئيس اللجنة قاهر مصطفى علي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة السعودية الرياض ان التقرير الذي تسلمه هادي امس الأحد "تناول أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في العديد من الانتهاكات" التي وقعت من جميع أطراف النزاع في المحافظات اليمنية كافة. واشار الى ان اللجنة تمكنت خلال فترة عملها من الرصد والتوثيق والتحقيق في اجمالي 9816 حالة ادعاء بانتهاكات بحق اليمنيين حيث وثقت وقوع 3054 حالة قتل في صفوف المدنيين بينهم 129 طفلا و102 من النساء كما وثقت سقوط 3906 جرحى نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس 2015 الى 30 يوليو الماضي. واضاف علي ان الانتهاكات تضمنت ايضا 387 حالة تجنيد للأطفال و450 حالة قتل خارج نطاق القانون و358 حالة اعتقال تعسفي وقسري اضافة الى 81 حالة لزراعة الألغام موزعة على عدد من المحافظات اليمنية. واشار الى ان الانتهاكات شملت كذلك 143 حالة تفجير للمنازل و132 حالة للتعذيب وسوء المعاملة وتسع وقائع لاستهداف "الاعيان الثقافية" في محافظات عدن وصنعاء وتعز ومارب وحجة والبيضاء والمحويت. وقال ان اللجنة حققت كذلك في 15 حالة لادعاءات بأعمال قصف لطائرات بدون طيار في محافظات البيضاء ومأرب وشبوة وحضرموت. وأكد ان اللجنة ستقدم إيضاحات بشأن جميع اعمالها وتحديد المتسببين في كل انتهاك تم التحقيق فيه وذلك ضمن تقريرها النهائي الذي "سيقدم الى القضاء والى جميع الجهات المعنية وسيتم نشره وتوزيعه على أوسع نطاق طبقا لما هو منصوص عليه في قرار انشاء اللجنة". وأوصت اللجنة جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خصوصا المتعلقة منها بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة وإعطاء الأولوية لمعالجة الجرحى قبل التحقيق معهم. كما أوصت بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد لما يترتب عليها من تعريض حياة المدنيين للخطر ووقف عمليات تفجير المنازل التي تنفذها بعض الأطراف ووقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري للمدنيين والمبادرة إلى اطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين لدى الأطراف كافة. وطالبت اللجنة جميع الأطراف بالتعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وإتاحة الفرصة لوصول أعضائها وفريق التحقيق المساعد والراصدين لجميع الأماكن والأشخاص والجهات الذين يرغبون في مقابلتهم والانتقال إليهم وتزويدهم بكل المعلومات المطلوبة وتوفير الحماية لهم.

مشاركة :