كشفت مصادر قانونية أن مجلس الوزراء يتجه إلى إحالة 36 مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع تجاوزوا سن الثلاثين عاماً في الخدمة، إلى التقاعد، وفق ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية. وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن بعض المستشارين الذين يبحث المجلس إحالتهم تجاوز مدة 35 عاماً في العمل، إلا أن قرارات إحالتهم معلقة حتى الآن، بانتظار كشف يصدر من رئيس «الفتوى» المستشار صلاح المسعد. وأوضحت أن الحكومة أرسلت لجميع الوزارات قراراتها بشأن إحالة كل موظف يتجاوز سن التقاعد القانونية المحددة، والتي يجوز للجهات الحكومية إتمامها، مادام يستحق معاشاً تقاعدياً. على صعيد متصل، أكد مصدر مطلع لـ«الجريدة» أن الإدارة العامة للتحقيقات تدرس إحالة عدد من المحققين إلى التقاعد نهاية العام الحالي، بعد بلوغهم سن التقاعد وهم في الخدمة، أسوة بالقرارات المتخذة قبل عام بإحالة عدد من المدعين العامين.